خبير يطالب بإعادة هيكلة شركات القطاع العام إداريا وفنيا

أكد الدكتور صلاح الدين عابدين الخبير الاقتصادي على أن هناك نوعين لشركات قطاع الأعمال العام الأول الخاسرة وهناك مستقبل جيد لها بعد إعادة هيكلتها وتطويرها سواء ماليا أو إداريا ، والنوع الثاني شركات متعثرة ويجب تطوير تلك الشركات لتحقق عائد اقتصادي حتى تضمن الاستمرار بالسوق ولابد من الاهتمام بالبعد الاقتصادي بها وتحويلها لشركات رابحة بدلا من الخسارة .

وشدد  على ضرورة وقف عملية بيع الشركات ورفع شعار تطوير وتحسين أداء الشركات والعمل على حل مشاكلها، لافتا إلى ضرورة جدولة ديون الشركات وقروضها للبنوك بحيث يتم وضع الشركات على طريق جديد للانطلاق للإمام ، واقترح توريق ديون تلك الشركات وإعادة طرحها كسندات لتخفيف أعباء القروض والديون من على كاهل البنوك ، بحيث يتم نقل عبء الديون لمساهمين جدد ، وأشار إلى أهمية إعادة هيكلة الشركات إداريا وتغيير المديرين الغير قادرين على التعامل مع ظروف السوق الجديدة ، سواء من ناحية تسويق إنتاج الشركات وزيادة معدلات الإنتاج ورفع جودته فتح آفاق جديدة للشركات ، لافتا إلى تجربة النهوض بشركة المصرية للاتصالات والتي حققت معدلات نمو جيدة وطفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة بعد تغيير فكر مدرائها وقياداتها وتم إدارتها كأنها تابعة للقطاع الخاص وليس حكومية .

وأكد على ضرورة الاستعانة بالكفاءات والخبرات الغير حكومية لتطوير الشركات وإعادة تدريب وتحويل العمالة الزائدة بتلك الشركات للاستفادة من إمكانياتهم أو فتح باب المعاش المبكر لتخفيف حجم الأعباء الملقاة على الشركات وتخفيض حجم الخسائر التي تتكبدها.

وأضاف أن هناك الكثير من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام متوقفة عن العمل نتيجة فشل مجالس إدارتها، لافتا إلى ضرورة الاستعانة بقيادات قادرة على الابتكار والإدارة غير التقليدية ولا تتسم بالبيروقراطية ، بهدف تحديث وتطوير الشركات وخاصة وان هناك شركات تقوم معظم مصانع على معدات وآلات قديمة عفي عليها الزمن.

واقترح عمل شراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين وتطوير الشركات واستغلال إمكانياتها بشكل أفضل، علاوة على ضم هذه الشركات ضمن المخططات الاستثمارية الجديدة والمناطق الصناعية المخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس