مطالب بإطلاق خريطة كاملة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس على أن مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أحد الاليات التى تستخدمها الكثير من دول العالم بهدف توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات، وزيادة حجم الاستثمارات التى يتم ضخها بالسوق، مشيرا إلى أن هذه المشروعات ليست بدعة مصرية ولن نخترع العجلة من جديد ولكنها مطبقة فى الكثير من دول العالم ومنها الدول العربية.

الشراكة مع القطاع الخاص

وطالب بضرورة وضع خريطة واضحة وضوابط محددة تحكم تنفيذ تلك المشروعات، بهدف عدم تكرار النظام السابق والاتهامات التى لاحقت تلك المشروعات بأنها تأتي لصالح المستثمرين ورجال الأعمال ولا تراعي الاقتصاد الوطني

وأشار على أن هناك قطاعات على الحكومة الالتزام بتنفيذها ولا تصلح للشراكة مع القطاع الخاص ومنها إنشاء المستشفيات والمدارس والخدمات الأساسية للمواطنين ، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يستهدف تحقيق الربح من مشروعاته وهذه المنشآت تعتبر خدمة أساسية للمواطنين وعلى الحكومة الالتزام بها.

تمويل المشروعات

وعن تأثر مشروعات الحكومة بغياب التمويل، قال أن هذا أمر مسئولية الحكومة وعليها توفير التمويل اللازم للمشروعات وإذا لم تتمكن من ذلك عليها الرحيل والاستقالة، لافتا إلى أن مصر دولة غنية بمواردها وإمكانياتها وعلى الحكومة أن تعمل بإخلاص ووفق خطط واضحة تحقق أهداف التنمية المطلوبة.

وشدد على ضرورة أن يلتزم القطاع الخاص بدوره ويتحمل مسئوليته اتجاه الدولة والمجتمع وسداد ما عليه من التزامات ضريبية واجتماعية أسوة بما يحدث في جميع دول العالم وعلى رأسها الدول الرأسمالية.

وتستعد وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية لطرح مرحلة جديدة لأراضى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة القريبة القادمة ، وذلك بعد النجاح الكبير الذى تحقق فى طروحات الأراضى الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن قطع الاراضى بمساحات متنوعة ومختلفة لتناسب شركات القطاع الخاص وخطط التنمية والتطوير التى تستهدفها الوزارة خلال الفترة القادمة.