كيف تنجح الحكومة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية؟

كيف تنجح الحكومة فى المرور بسلام من الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها الصعبة على مختلف دول العالم، سؤال يفرض نفسه على كل المتابعين والمهتمين بالشأن الاقتصادي المصرى فى ظل استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية ومخاوف من تساعد الأزمة مع عدم ظهور اى بوادر لنهاية الحرب الروسية الاوكرانية وما يوزايها من تعقيد للعلاقات الاقتصادية بين دول العالم.

دور القطاع الخاص

وأعلنت الحكومة المصرية منذ اسابيع عن اتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات لمواجهة الأزمة والعمل على علاجها والحد من آثارها السلبية، وتضمنت حزمة الإجراءات تعهد الحكومة بزيادة حصة ودور القطاع الخاص بالاقتصاد المصرى، وطرح عدد من شركات الحكومة فى البورصة، والدخول فى شراكات جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص المحلى والاجنبي.

وبدأت الحكومة تحركاتها بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات العربية للسوق المصرى، واستقبل الرئيس قيادات المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة لبحث تعزيز العلاقات بين الجانبين على المستوى السياسى والاقتصادي وذلك فى خطوة مهمة وضرورية لتحقيق المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.

التعاون الاقتصادي العربي

وتعاون مصر مع دول الخليج العربي أمر حيوى وهام لصالح الشعوب العربية وذلك لما تمتلكه مصر من مكانة مرموقة بمنطقة الشرق الأوسط وتتمتع بفرص استثمارية واعدة فى مختلف القطاعات سواء على مستوى القطاع الصناعى او العقارى او الزراعى او النقل وغيرهم.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد الفترة القريبة القادمة ضخ استثمارات عربية تزيد عن 30 مليار دولار سواء من المملكة العربية السعودية او قطر أو الامارات وتسهم تلك الاستثمارات فى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها السلبية على السوق المصرى، وتحسن أداء الاقتصاد المصرى، وتوفير المزيد من فرص العمل.

الصناعة فى مصر

وأكد الخبراء على ضرورة توجيه تلك الاستثمارات للقطاعات التى تمثل اضافة حقيقية للاقتصاد المصرى وخاصة فى القطاع الصناعى والذى يمثل العمود الفقري لاى اقتصاد وطني، وخاصة بالصناعات كثيفة العمالة والصناعات التى يحتاجها السوق المحلى ونعتمد على استيرادها من الخارج حيث أن توفير تلك المنتجات يحقق الكثير من المكاسب اقتصاديا واجتماعيا.