تراجع طفيف في أسعار الذهب وسط ترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.4 % بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3.2 %خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، عقب صدور بيانات اقتصادية قد تحفز الفيدرالي الأمريكي على الاستمرار في تطبيق سياسته النقدية المتشددة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2795 جنيهًا، ولامس مستوى 2825 دولارًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2785 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 66 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2071 دولارًا، ولامست أعلى قمة في تاريخها عند مستوى 2152 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2005 دولارات.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3183 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2387 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1857 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 22280 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2780 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2785 جنيهًا، في ظل العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

ولفت، إمبابي، إلى أن أسواق الذهب تترقب، صدور بيانات مؤشر التضخم الأمريكي يوم الثلاثاء المقبل، والتي سيكون لها تأثير كبير على قرار الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة، يومي 12 و 13 ديسمبر الجاري، ومن ثم ستتعرض الأسواق العالمية والمحلية لحالة من التقلبات السعرية وعدم الاستقرار خلال الأسبوع المقبل.
وفي سياق متصل، كشفت بيانات التوظيف الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية عن إضافة 199 ألف وظيفة، كما توقفت نسبة البطالة عند 3.7% هبوطًا من 3.9% فيما ارتفع متوسط الأجور السنوي 4%.

وتعد بيانات التوظيف أحد أهم المؤشرات لتراجع التضخم، ما يعزز مساعي الفيدرالي الأمريكي في الاستمرار في سياسته النقدية المتشددة، والوصول بمعدل التضخم إلى 2 %.

ويأتي ذلك وسط توقعات أن يشهد الذهب ارتفاعا خلال الفترة المقبلة وفقا للمؤشرات الدولية وسيزداد الارتفاع في عام 2024 ليتخطى الـ 2200 دولار للأوقية، موضحا أن سعر الذهب عالميا يتأثر بعدد من العوامل منها التوترات الجيوسياسية العالمية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الخاصة بسعر الفائدة وتراجع قيمة الدولار، وأن الفيدرالي الأمريكي من المتوقع أن يثبت سعر الفائدة في اجتماعه المقبل ويستمر في التثبيت لفترة نظرا لانخفاض معدل التضخم الأمريكي، مضيفا أنه مع استمرار انخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية سيتجه الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة بلا شك ومن المتوقع أن يتجه لذلك خلال مايو أو النصف الأول من العام القادم 2024 ما سيؤدي لهروب المستثمرين من الاستثمار في الدولار والاتجاه للاستثمار في الذهب .