أيمن عبدالحميد نائب رئيس مجلس الادارة لشركة الاولى للتمويل العقاري: 1.4 مليار جنيه تمويلات مستهدفة خلال 2022

كشف أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب لشركة الاولى للتمويل العقاري، عن آخر تطورات سوق التمويل العقاري وتوقعاته لأدائه الفترة القادمة، وخطط واستراتيجية الشركة للتوسع بالسوق المصري.

وأكد فى حوار خاص على أن الشركة تستهدف ضخ تمويلات جديدة تقدر بـ 1.4 مليار جنيه للمواطنين فوق متوسطي ومرتفعي الدخل بالاضافة لعملاء الاسكان الاجتماعى والمتوسط ، وزيادة حجم محفظة المديونية بمليار جنيه تقريباً حتى نهاية العام الجاري.

التمويل العقاري

واشار إلى تحقيق نتائج أعمال جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، حيث تم منح تمويلات جديدة بقيمة 800 مليون جنيه، وبلغ حجم الأرباح نحو ٥٤ مليون جنيه فى ذات المدة، والذي يعادل إجمالي الارباح التي حققتها الشركة خلال العام الماضي بأكمله، كما نجحنا أيضاً فى منح تمويلات لشريحة فوق متوسطي ومرتفعي الدخل بقيمة 1.6 مليار جنيه منذ أواخر العام الماضي وحتى الآن.
وأوضح أن حصة الشركة من إجمالي حجم التمويلات الممنوحة في السوق تصل لحوالي 17.7% من حجم التمويلات الممنوحة بالسوق حالياً، ونستهدف زيادة هذه الحصة إلى 25 % من حجم التمويلات التى سوف يتم منحها بالسوق خلال عام 2023، والشركة تمتلك أكبر قاعدة عملاء علي مستوي شركات التمويل العقاري بإجمالي 34 ألف عميل منذ نشأة الشركة منهم 12 ألف عميل انتهوا من سداد مديونيتهم بالكامل، وحالياً تمتلك الشركة 22500 عميل قائم من جميع محافظات مصر ومختلف الفئات العمرية.

وأضاف، بلغت حجم التسهيلات الائتمانية المتاحة للشركة نحو 1.7 مليار جنيه للعام الجاري مع 5 بنوك أبرزهم ” الأهلي” و” التعمير والإسكان”، ويجري حالياً دراسة زيادة هذه القيمة فى حدود من 2.5 – 3 مليار جنيه.

أسعار مواد البناء

وعلى مستوى القطاع العقاري، أكد أيمن عبد الحميد على تأثر القطاع خلال الفترة الماضية جراء ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير وبصورة متتالية مما أثر على زيادة التكلفة الإنشائية لمختلف المشروعات وارتفاع السعر النهائي للوحدة السكنية، ولكن على الرغم من ذلك لاتزال نسب التعثر لا تتجاوز الـ 2.5 % وهي نسب تُعد منطقية إلى حد كبير، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية على مدار الأعوام الماضية مثل التعويم وأزمة كورونا.
وأشار إلى أن الشركة تعتزم اطلاق تطبيق على الهواتف المحمولة يسمح للعملاء بالتقدم للحصول على تمويل عقاري والتعامل مع الشركة ويتيح عددًا من خدمات الاستعلام وملء البيانات وإدخال المستندات رقميًا عبر الهاتف المحمول، بهدف خفض المدة الزمنية لمنح التمويلات من الشركة خلال 5 أيام بدلًا من عدة أشهر، وذلك في ظل اتجاه الشركة للاعتماد على التكنولوجيا كبديل لافتتاح الفروع، الامر الذى يعزز الوصول لأكبر عدد من المتعاملين في كافة محافظات الجمهورية.
وحالياً نحن في مرحلة الدراسة لاختيار تطبيق متكامل وقوي قابل للتطوير باستمرار، ومن المتوقع أن يُتاح التطبيق الجديد خلال فترة تتراوح ما بين 3 و 6 أشهر، حيث رصدت الشركة 1.5 مليون جنيه بشكل مبدئي للعام الجارى.

البنك المركزي

وأضاف أن البنك المركزي أطلق مبادرات لدعم التمويل العقاري على مدار السنوات الأخيرة بهدف توفير تمويل طويل الاجل لفئة محدودي الدخل، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر فى نشر ثقافة التمويل العقاري فى السوق العقاري وإدراك المواطنين لأهميته في الحصول على وحدة سكنية بالتقسيط على عدد سنوات طويل يص إلى 30 عاماً.
وحقق التمويل العقاري في مصر طفرات قياسية وغير مسبوقة منذ تفعيل تلك المبادرات منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث ارتفع حجم المستفيدين من التمويل العقاري في الشركات من نحو 35 ألف عميل إلي نحو 500 ألف عميل خلال الـ 7 سنوات الأخيرة، الأمر الذي يؤكد مدى أهمية تلك المبادرات في أن يصبح نشاط التمويل العقاري العامل الاساسي والمحرك الرئيسي للسوق المصري.
وأرى أننا حتى الآن لم نصل لمرحلة التشبع من التمويل العقاري، لذلك لن نستطيع القول بأن التمويل العقاري نجح في مصر إلا عندما تصل نسبة المتعاملين به إلى 50 % من حجم الانشاءات الجديدة التى تتم سنوياً.
وردا على سؤال حول مطالب المطورين العقارين بتمويل وحدات تحت الإنشاء خاصة في تلك المرحلة الصعبة التي يمر بها السوق العقاري، قال إن شركات التمويل العقاري كانت تقوم بتمويل المشروعات تحت الإنشاء في السابق إلا أن ارتفاع المخاطر بهذا النوع من التمويل كان الدافع الأساسي وراء عزوف الشركات عنه، لاسيما وأن الشركات أصبحت تتحمل نوعين من المخاطر متمثلة في عدم التزام المطور بمواعيد التسليم وما ينتج عنه من عدم التزام من قبل العميل في السداد وقد تزايدت تداعيات ذلك في الفترة من 2008 نتيجة تعثر كثير من الشركات عن تسليم الوحدات وفقا والجداول الزمنية المحددة مسبقا.
ولذلك أصبح هناك ضرورة لوجود وسيط وطرف رابع بمنظومة التمويل العقاري لتمويل وحدات تحت الانشاء إلى جانب الثلاث أطراف الحالية وهم الممول العقاري والمطور العقاري والعميل والطرف الرابع هو جهة رقابية تكون قادرة علي اتخاذ قرارات ملزمة وحازمة ضد أي طرف لم يلتزم ببنود التعاقد، فيجب أن يكون لها سلطة سحب المشروع من المطور وإعطائه لآخر في حال عدم التزامه بالجدول الزمنى.

وكشف أيمن عبد الحميد عن مخاطبة الشركةلصندوق الاسكان الاجتماعي للمشاركة فى المبادرة الجديدة للبنك المركزي لدعم التمويل العقاري بفائدة 3%، وتوفير حصة مناسبة لشركة الأولى وجاري حالياً التنسيق مع الصندوق لتمويل العملاء وفق هذه المبادرة بما يخدم أكبر عدد من المواطنين وأيضًا تحقيق عوائد ربحية جيدة للشركات.
وردا على أن البنوك وشركات التطوير العقاري منافس قوي لشركات التمويل العقاري، قال أنه على الرغم من انتشار البنوك بفروع كثيرة على مستوى الجمهورية إلا اننا كشركات تمويل عقاري نتفرد بميزة عن البنوك وهي التخصص في منتج واحد فقط وهو التمويل العقاري، الأمر الذي يجعلني كشركة تمويل قادرين على إيجاد حلول سريعة لأغلب المشاكل التى تواجه العملاء فى التمويل.
أما بالنسبة لشركات التطوير العقاري فهي بالفعل منافس قوى لشركات التمويل العقاري في الوقت الراهن لاسما بعدما اتاحوا فترات التقسيط على 14 عاماً، وأتصور أن تنتهي هذه المشكلة خلال الفترة المقبلة وسيبدأ المطورين فى تقليل سنوات السداد من جديد، لاسيما مع عدم قدرة هؤلاء المطورين فى توفير التمويل اللازم للدخول فى مشروعات جديدة والتوسع في السوق خلال الفترة المقبلة.