60 % من التجارة الإلكترونية في مصر لا تخضع للضرائب

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تنامي التجارة الإلكترونية بشكل سريع يتطلب تعديل النظم و القوانين المحلية من أجل مكافحة التهرب الضريبي و زيادة حصيلة خزانة الدولة و تحقيق العدالة الضريبية و القضاء علي المنافسة غير المتكافئة.

و أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التجارة الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية في تسويق السلع و الخدمات محليا و عالميا و أن تطبيق الضرائب علي التجارة الإلكترونية تحول الي أزمة تواجه جميع دول العالم و ليس مصر وحدها.

أشار عبد الغني إلي أن تقديرات حجم التجارة الإلكترونية في مصر تصل إلي 30 مليار دولار و 60 % منها تندرج في إطار الاقتصاد غير الرسمي ولا تخضع للضرائب و ذلك يقلل العائد الضريبي للدولة و يشكل منافسة غير عادلة مع التجارة التقليدية و يضر بالممولين الملتزمين.

قال ان مصلحة الضرائب خطت خطوات جيدة في هذا المجال حيث اصدرت دليلين استرشاديين الأول يشمل بيع السلع أو خدمات التسويق و الاستشارات و التعليم الإلكتروني والثاني يشمل اليوتيوبرز و البلوجرز و الانفلونسرز و ذلك لتوضيح المعاملة الضريبية لكل نوع من الأنشطة و آليات الالتزام الضريبي و حقوق و التزامات الممولين.
أضاف أن مصر اتفقت أيضا مع جوجل و أمازون علي تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي خدماتها في مصر بواقع 14% وهناك تفاهمات مع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل يوتيوب و فيسبوك و تويتر و غيرها.

أشار الي ان مصلحة الضرائب أنشأت أيضا وحدة للتجارة الإلكترونية ولكن حصيلة هذه الوحدة منذ تأسيسها لم تتجاوز نصف مليار جنيه.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أننا نحتاج بصورة عاجلة الي تطوير التشريعات الضريبية بما يتناسب مع التنامي السريع للتجارة الإلكترونية و رفع كفاءة نظام المعلومات وتحسين مهارات العاملين و الإسراع في تطبيق المنظومة الإلكترونية الكاملة فضلا عن تبسيط التسجيل و التحصيل و الإقرار الضريبي للاقتصاد الرقمي و تقديم حوافز لتشجيع العاملين في التجارة الإلكترونية و صناعة المحتوي علي الانضمام للاقتصاد الرسمي.