45 مليار جنيه اجمالى التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بمبادرات 3 و 8 %

كشفت الإعلامية مروة الحداد خلال البرنامج الإذاعى ” اللى بنى مصر ” عن إرتفاع إجمالى حجم التمويل العقارى ضمن مبادرات محدودى ومتوسطى الدخل لتتجاوز الـ 45 مليار جنيه بإجمالى 400 ألف عميل من وحدات محدودى ومتوسطى الدخل المرتبطة بمبادرات 3 % ، و 8 % .
و اكد محمد سمير عضو مجلس ادارة احدى شركات خدمات التمويل العقارى فى مداخلة هاتفية مع برنامج ” اللى بنى مصر ” تعليقاً على هذا الخبر أن قانون التمويل العقارى صدر فى عام 2001 ، وتدرج فى برامج مختلفة تقدم التمويل لشرائح العملاء المختلفة ، حتى وصلنا لمرحلة فارقة فى التمويل العقارى ، وهى دخول البنك المركزى لهذا القطاع ، واطلاقه لبرامج من خلال مبادرات البنك المركزى والتى تتيح سعر عائد مدعم من الدولة بفترات زمنية تصل إلى 30 عاماً .
وأضاف أن مبادرات البنك المركزى جاءت بجانب استثمار الحكومة والدولة عامة فى سوق الاستثمار العقارى او قطاع الاستثمار العقارى وهو ما ينعكس على التمويل العقارى فى ظل ارتفاع اسعار العقارات والموجة التضخمية حالياً التى تسود العالم ، وجزء منه له تاثير على مصر ، إلا ان الطلب على العقارات فى مصر فى ارتفاع وازدياد ، مع وجود طلب حقيقى محلياً ، واقليمياً .
واشار محمد سمير إلى أن السوق العقارى المصرى يشهد إقبال كبير على المستويين المحلى والعالمى ، وعلى المستوى المحلى نجد طلب كبير فى ظل ارتفاع أعداد الزيادة السكانية فى مصر والتى تصل لضعف الزيادة السكانية فى العالم ، وذلك بالإضافة إلى تزايد الطلب على الاستثمار فى العقار المصرى باعتباره المخزن الأمن للقيمة وذلك لإنخفاض سعر المتر للعقار فى مصر ، مقارنة بسعر المتر فى أى دولة اخرى .
وأضاف ان التمويل العقارى اداة تمويلية سليمة ، مع ارتفاع دخل الفرد بشكل سنوى يتزامن مع قيمة القسط الذى يقوم بسداده على قيمة العقار الذى يمتلكه ، فهو اصل ثابت قيمته تتزايد بمرور الوقت ،بجانب أن ثقافة التملك فى مصر تنتشر بشكل كبير فى الاونة الاخيرة .
واكد محمد سمير أن المرحلة المقبلة ستشهد انتشار ثقافة السوق الثانوى وإعادة البيع وذلك فى ظل وجود أكثر من 10 مليون وحدة عقارية متداولة بالسوق المصرى، لانه يمنح ميزة الحصول على عقار جاهز للسكن بغض النظر عن حالة التشطيب ، ويقوم العميل بسداد 10 او 20 % فى البداية ، ويتم تقسيط باقى المبلغ على اجال أطول تصل إلى 30 عاماً ، وبسعر عائد 3 أو 8 % حسب السن والدخل ، وذلك ضمن برامج المبادرات الخاصة بالتمويل العقارى .
واشار سمير إلى ان امام العملاء فرصة الحصول على منتج تمويل عقارى لاجال 10 او 12 سنة ويمكن أن يكون لشراء محل تجارى او مبنى ادارى ، موضحا انه يمكن التوسع فى نوع العقار سواء محل ، صيدلية ، أو مكتب ، كما يمكن للعميل الاستفادة من برامج التشطيب ، وهناك قروض تشطيب .
ورداً على السؤال للإعلامية مروة الحداد عن التحديات التى تواجه مبادرات التمويل العقارى وخاصة شرط أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وهو ما يعطل بيع وحدات كثيرة ، اكد محمد سمير أن هناك بعض التحديات التى تواجه التمويل العقارى ، واهمها الملكية العقارية كيفية اثبات ملكية العقار للتعامل عليه ، والحقيقة ان الحكومة والدولة قامت بازالة كافة المعوقات ونتج عنه ذلك صدور قانون رقم 9 لعام 2022 ، وبدأ تطبيقه فعليا مطلع شهر مايو الجارى ، وأصبح يمكن التعامل على العقار ، ويتم الانتهاء من إجراءات التسجيل ونقل الملكية فى 37 يوم أو أكثر ، ولقد عملت الدولة على تذليل عقبات نقل ملكية الوحدة بمصاريف لاتتعدى 4 الاف جنيه .
وفيما يتعلق بتحدى ان تكون الوحدة كاملة التشطيب أكد محمد سمير انه كان من المعتاد المنتج العقارى سواء من القطاع العقارى او من هيئة المجتمعات العمرانية يتم عرضه للبيع بدون تشطيب ولدينا كم حدات بدون تشطيب كبير جداً بالسوق فى الوقت الراهن ، وفى ظل اشتراط مبادرة التمويل العقارى ان تكون الوحدة كاملة التشطيب ، فإنه هناك مقترحات لمواجهة هذا التحدى ، ويتمثل المقترح الأول فى ان يتم ادراج الوحدات تحت التشطيب ضمن المبادرة .
واضاف ان المقترح الثانى ان يتم الاتفاق على نموذج اعمال يتم تطبيقه مع المطور العقارى بعد الموافقة على المشروع او الوحدة المراد تمويلها خلال فتر شهرين او 3 شهور يتم خلالها تشطيب الوحدة