27.8 طن مشتريات المصريين من الذهب خلال 9 أشهر

اسعار الذهب اليوم.. بلغت مشتريات المصريين من الذهب نحو 27.8 طن خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، حيث بلغت مشترياتهم من المشغولات الذهبية نحو 24.7 طن من المشغولات الذهبية، وبلغت مشترياتهم من السبائك والجنيهات نحو 3.1 طن، وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي.

في حين بلغت مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري ” من يوليو حتى سبتمبر” نحو 10.5 طن، تشمل 9 أطنان من المشغولات و1.5 طن من السبائك والجنيهات.
واوصح التقرير أن متوسط أسعار الذهب خلال الربع الثالث سجل 1729 دولارًا، وفي الربع الثاني سجل 1870 دولارًا، وفي الربع الأول سجل 1877 دولارًا.

وفي سياق متصل، شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، حيث استفاد الذهب من تراجع الدولار ، وسط ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم، وكذلك المؤتمر الصحفي لرئيس البنك جيروم باول.
ومن المتوقع أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو جنيه واحد فقط، خلال تعاملات اليوم بالأسواق المحلية، مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 لمستوى 1209 جنيهات، بينما ارتفعت الأوقية لمستوى 1656 دولارًا.
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1382 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1037 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 806 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب مستوى 9672 جنيهًا.

أشار إلى أن أسعار الذهب تراجعت امس بنحو 4 جنيهات، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1212 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1208 جنيهات، وافتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1648 دولارًا، ولامس مستوى 1656 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1648 دولارًا.

وسبق قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
وأكد البنك المركزي المصري  أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادت المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الالغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.
وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الاخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع اعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.
كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الاعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.