25% زيادة متوقعة فى أسعار العقارات

توقع المهندس حسين إبراهيم  الخبير العقارى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية بنسبة 15%، بسبب تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن اسعار البيع بالسوق العقارى ستزيد بنسبة 25%، وذلك يعود إلى ان تكلفة التنفيذ تضاعفت خلال الفترة الماضية، ولكن الشركات لم ترفع الاسعار بما يوازي نسبة زيادة تكلفة التنفيذ حتى يستوعبها السوق ولذلك ستتجه لرفع الاسعار خلال الفترة القادمة لتعويض تلك الزيادة

وحول أكثر القطاعات انتعاشا بالسوق العقاري الفترة القادمة، قال ان كل القطاعات مطلوبة سواء سكني او تجاري او اداري، ولكن التحدى الاول للسوق هو تدني مستوى دخول المواطنين، وضعف القوة الشرائية لدى المصريين ولذلك يجب ان تتواءم الدخول مع ارتفاعات الأسعار، أو خلق بدائل للتغلب على الامر ومنها تفعيل التمويل العقاري ورفع سقف شرائح مبادرة التمويل العقاري التى أطلقها البنك المركزي لدعم التمويل العقاري بفائدة ميسرة.

واكد على أن المشروعات التى أطلقتها الدولة الفترة الأخيرة نجحت فى المرور بمصر بمرحلة صعبة للغاية، وعلى رأسهم مشروع الاسكان الاجتماعي وإنشاء مليون وحدة سكنية للمواطنين محدودي الدخل وطرح المزيد من الاراضى ومشروع العاصمة الادارية ووفرت هذه المشروعات المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني فى أزمته وخاصة فى ظل تدهور السياحة الخارجية، وهذه المشروعات كانت وسيلة انقاذ للاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، وخاصة وان العالم صار لا يحترم الا الاقوياء، ونسبة البطالة انخفضت لاقل من 12% بسبب هذه المشروعات، وهذه المشروعات كانت لازمة وضرورية للحفاظ على الدولة المصرية وليس لمصالح أشخاص.

وتابع أن هذه المشروعات ضمنت ضخ استثمارات من 50 – 100 مليار جنيه سنويا فى الاقتصاد المصري، ساهمت فى تحريك عجلة الانتاج والاقتصاد الوطني بشكل عام، وانتعشت بها 90 مهنة صناعة وحرفة أخرى، وهو ما أدى لوقوف الدولة على قدميها.

واضاف كنت أول من دعا لانشاء مشروع مليوني وحدة سكنية منذ عام 2011، والتوسع فى طرح الاراضى من خلال بيع 50 الف قطعة كل سنويا بما يعني ضخ استثمارات بـ50 مليار جنيه، ويجب ان يدرك الجميع ان “الجنيه” الذى تنفقه الدولة يجلب 4 جنيهات بما يعني ان استثمار الدولة مليار جنيه بالسوق يجذب 4 مليار جنيه استثمارات اخرى.