اعلان بعد الهيدر

2.556 مليار جنيه من بنك التعمير والإسكان للتمويل المستدام خلال 2023

أكد حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان على مجهودات الدولة المصرية والقطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري في وضع استراتيجية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر بهدف التخفيف من آثار التغيرات المناخية والمساهمة في تعزيز دور الصيرفة الخضراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال زيادة الاستثمار الأخضر، مشيراً إلى أن البنك المركزي قد أصدر العديد من التعليمات والمبادرات التي تستهدف تعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.

وفي إطار جهود بنك التعمير والإسكان في تعزيز ودعم التمويل الأخضر والاستدامة، أوضح غانم أن مصرفه يؤمن بضرورة ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطته وأعماله، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجية البنك، نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص البنك على تعزيز التحول للاقتصاد الأخضر، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، وذلك من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة،

وأعرب غانم عن فخره بمشاركة مصرفه بتمويل عدد من المشروعات القومية الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والتي تخطت تكاليفها الاستثمارية 40 مليار جنيه، مشيراً إلى قيام مصرفه بالمساهمة في تمويل مشروع إنشاء 2 محطة رفع مياه لاستصلاح 362 ألف فدان بمحور الضبعة، بالإضافة إلى مساهمة البنك في تمويل مشروع القناه للسكر- مصنع المنيا والذي يستهدف تحويل مصر من مستورد إلى مصدر للسكر، بالإضافة إلى المساهمة في تمويل مشروع تنمية جنوب الوادي بمنطقة توشكى لاستصلاح 375 ألف فدان، وذلك للتغلب على الفجوة الغذائية بزيادة الأراضي الزراعية وزيادة الصادرات الزراعية، وفي مجال قطاع الرعاية الصحية أشار غانم إلى مساهمة مصرفه في تمويل مشروع إنشاء مستشفى دهب المركزي لتقديم الخدمات الطبية لسكان محافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى المساهمة في تمويل مشروع مستشفى أبو قرقاص بمحافظة المنيا ضمن المبادرة الرئيسية “حياة كريمة”، وذلك لتقديم كافة الخدمات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف غانم أن قيمة إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام خلال عام2023بلغت 2.556 مليار جنيه على مستوى قطاعات تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنسبة تقدر ب 12 % من إجمالي محفظة التمويلات.

وأكد غانم على أن القطاع المصرفي المصري سيظل دائما شريكا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى دوره الفعال في تحقيق رؤية الدولة 2030، مشيراً إلى إن القطاع المصرفي المصري يخطو خطوات سريعة ومشرفة نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر لمواجهة المخاطر المستقبلية ورصد الفرص الكامنة لتحقيق التنمية الخضراء والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار