18.72 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج حتى يوليو 2022
22.6 مليون دولار قيمة الارتفاع
city todayحققت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/يوليو 2022 ارتفاعا بمقدار 22.6 مليون دولار لتسجل نحو 18.72 مليار دولار (مقابل نحو 18.69 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).
وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو 2022 نحو 2.38 مليار دولار (مقابل نحو 2.79 مليار دولار خلال يوليو 2021).
وتجدر الإشارة هنا إلى سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2021/2022 ارتفاعاً بمعدل 1.6% لتسجل نحو 31.9 مليار دولار (مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021).
كما شهدت الفترة أبريل/يونيو 2022 ارتفاع التحويلات بمعدل 3.0% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار (مقابل 8.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة).
وسجلت تحويلات شهر يونيو 2022 نحو 2.8 مليار دولار (مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021).
كما ناقش الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ونقاط التقدم المحرزة، وصولا للاتفاق النهائي مع الصندوق.
واستعرض اللقاء جهود توفير التمويل اللازم لشراء مختلف السلع الإستراتيجية والتعاقدات عليها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية توفير أرصدة آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية، وأيضًا توفير مختلف مستلزمات الإنتاج والتصنيع بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج والاقتصاد.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراضًا لعدد من الأطر والمحاور التي سيتم مناقشتها وطرحها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي، الذي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة بالإعداد له، بحيث يتم خلال جلساته مناقشة المقترحات والرؤى التي من شأنها دعم مختلف قطاعات الاقتصاد المصرى، وسبل مواجهة التحديات الحالية.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما يجري حاليًّا من بدء الاستعدادات الخاصة بانعقاد هذا المؤتمر المهم، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، للوصول إلى أجندة فعاليات تتضمن العديد من الموضوعات والملفات ذات الأهمية للاقتصاد المصري، ومن ذلك ما يتعلق بالصناعة، والتصدير، وفرص الاستثمار المتاحة، وكذا المقومات والامكانات الموجودة على أرض مصر، بما يجعلها قبلة للمستثمرين خلال هذه المرحلة.