وهبي والقلا وسعادة يناقشون تعزيز التنافسية الدولية للتعليم الأساسي بمؤتمر الاستثمار في التعليم

ناقشت الجلسة الأولى من القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، تعزيز التنافسية الدولية للتعليم قبل الجامعي، بما يشمل تطوير التعليم الأساسي في مصر ليواكب المعايير العالمية ويعزز من قدرة الدولة على المنافسة في سوق التعليم الإقليمي والدولي.

كان ضمن المتحدثين في الجلسة عدد من القيادات البارزة في قطاع التعليم والاستثمار، من بينهم السيد أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد كريم سعادة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال القابضة، والسيد محمد القلا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سيرا للتعليم، والسيد محمد رسلان، الشريك المؤسس بمكتب ليفاري للمحاماة، والسيدة نيفين كشميري، نائبة العضو المنتدب في المصرف المتحد، والسيد هيثم وجيه، العضو المنتدب لشركة أفانز كابيتال مصر، والمهندس عماد عيسى، رئيس مجلس إدارة شركة أركان للإنشاءات والتطوير العقاري.

وخلال الجلسة، استعرض أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تجربة منصة مصر للتعليم في التوسع المحلي والإقليمي من خلال منصة سبارك للتعليم في منطقة الخليج، مما يعكس نمو المنصة المتسارع والنموذج الناجح في مصر الذي مهّد الطريق لهذا التوسع.

وسلط أيضًا وهبي الضوء على رؤية المنصة الاستثمارية للفترة المقبلة، من حيث تنمية حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، بما يدعم قدرتها على تقديم نموذج تعليمي متكامل ومنافس على المستويين الإقليمي والدولي. كما أكد على أهمية التوسع الخارجي وفتح آفاق جديدة للشراكات، مشددًا على ضرورة تفعيل التعاون الدولي لتحقيق تكامل فعّال بين المؤسسات التعليمية في مصر ونظيراتها حول العالم.

كما تناولت المناقشة سبل تمكين التعليم المصري ليصبح أحد روافد الاقتصاد الوطني، من خلال جذب الاستثمارات الوافدة والطلاب الدوليين، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم عالي الجودة، وتطوير نموذج مستدام يسهم في تحقيق رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية في البلاد.

أضاف وهبي: “إن المشغل التعليمي هو همزة الوصل بين العلامة التجارية الأجنبية والسوق المحلي، ويتطلب ذلك دراسة السوق مليًا قبل الشروع في تقديم أي علامة تجارية جديدة. وكمشغّل تعليمي، يتوجب عليّ إعطاء الثقة للمستثمر الأجنبي في مناخ التعليم المصري لتشجيع نمو العلامات التجارية الأجنبية هنا في مصر. أحد أهم قصص النجاح في هذا الصدد، قصة جيمس للتعليم، والتي تمتلك منصة مصر للتعليم حق تسويق حصري لها في مصر بمدارس عديدة ناجحة. وباعتراف إدارة جيمس للتعليم، فإن هذه الشراكة بيننا هي الأنجح، مما أدى إلى إعطائنا حق التسويق للاسم في المملكة العربية السعودية أيضًا من خلال منصة سبارك للتعليم. وتلك هي معايير المعادلة: نموذج ناجح، وثقة في مناخ الاستثمار، وعلامة تجارية واعدة.”

تأسست منصة مصر للتعليم عام 2018 وتضم المحفظة الحالية للمنصة 25 منشأة تعليمية في مواقع استراتيجية في القاهرة والإسكندرية والجونة وسوما باي. تعمل الشركة داخل السوق المصري وتضم ست قطاعات تعليمية: مدارس جيمس الدولية، مدارس حياة، مدارس اللغات المتميزة، سلاح التلميذ، وحضانات تريليوم وبيتلز، بالإضافة إلى استثمارات في خدمات متعلقة بالعملية التعليمية مثل نقل الطلاب من خلال شركة (أوبشن ترافيل) ومطور محتوى التعليم الأساسي (سلاح التلميذ). يشمل ذلك 12 مدرسة في مراحل مختلفة من التطوير تخدم حوالي 15000 طالب، إلى جانب 11 حضانة تخدم ما يقرب من 1600 طالب. استنادًا على نجاح منصة مصر للتعليم في مصر، وسّعت المنصة نطاق خدماتها التعليمية في منطقة الخليج تحت اسم منصة سبارك للتعليم، بمحفظة تشمل أربع مدارس في الرياض تخدم نحو 5000 طالب. ويعكس هذا النمو المتسارع التزام المنصة بتقديم تعليم بمعايير عالمية تلبي احتياجات الطلاب محليًا وإقليميًا.

كانت القمة هذا العام برعاية وزارتي المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للرقابة المالية، تحت تنظيم شركة كاسي ميديا. شهدت أيضًا حضورًا رفيع المستوى من ممثلي الحكومة إلى جانب ممثلين عن كبرى الجامعات والمؤسسات التعليمية الإقليمية والدولية.

ومن جانبه أعرب محمد القلا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سيرا للتعليم، عن قلقه من التحديات المتكررة التي تواجه مطوري قطاع التعليم، مؤكدًا أن العقبات التمويلية والإجرائية تقف حائلًا أمام تسريع مشروعات الجامعات والمدارس الخاصة.

وأوضح القلا خلال كلمته في مؤتمر القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم تحت رعاية وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الأبنية التعليمية، أن الإطار القانوني الحالي المنظم لقطاع الجامعات الخاصة لا يعكس الواقع الفعلي الذي يواجه المستثمرون.

وقال إن الواقع مختلف تمامًا عمّا ينص عليه القانون، حيث إن الجامعات الخاصة مثل جامعة سيناء تخدم مناطق مليونية، لكنها لا تزال تُعامل كأنها مشاريع عقارية تقليدية.

وأكد أن الاستثمار في التعليم هو “الأكثر ربحية حاليًا”، لكنه يعاني من ضعف الإقبال من جانب المطورين العقاريين، بسبب الإجراءات البيروقراطية وتعقيدات التراخيص.

وانتقد القلا طول الدورة الزمنية اللازمة للحصول على تراخيص المشروعات التعليمية، مؤكدًا أن الرخصة الواحدة قد تستغرق أكثر من عام، مما يؤدي إلى تعطيل التنفيذ ورفع تكلفة المشروع.

وأشار القلا إلى أن التشريعات الحالية تحد من قدرة المستثمرين على تقديم نماذج تعليمية مبتكرة، وتابع قائلاً: “الابتكار مقتول.. كلنا ماشيين على نفس النموذج، والشاطر فينا هو اللي بيحاكي النظام القائم مش اللي بيطوره”.

وأضاف قائلاً أن شركته كانت من أوائل الشركات التي استخدمت التمويل البديل مثل التوريق، لمواجهة التحديات التمويلية، خاصة أن آليات التمويل التقليدية غير ملائمة لمدة الاستثمار في التعليم.

وقال : الأدوات التي يشترطها التمويل البنكي لا تناسب دورة حياة المشروع التعليمي، فبدأنا نبتكر أدوات تمويل بديلة”.

وأوضح أن الهيكل التمويلي الحالي لا يدعم التوسع في التعليم بالشكل المطلوب، داعيًا إلى إعادة النظر في شروط التمويل وآليات دعم القطاع الخاص.

واختتم القلا حديثه بالإشارة إلى حالة الإحباط التي تصيب المطورين التعليميين بسبب المعوقات المتراكمة، مؤكدًا أن الكثير منهم بدأوا في التوجه لأسواق بديلة خارج مصر.

وتابع أن أكبر تحدٍ هو ضمان حصول أبناءنا على تعليم جيد… لكننا نتأخر بسبب نظام معقد، وهذا هو السبب في أن كثير من المطورين قرروا العمل في أسواق أخرى.

منصة مصر للتعليم تشارك في مناقشة فرص التوسع الإقليمي للتعليم المصري خلال القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم

شاركت منصة مصر للتعليم كراعٍ ذهبي في القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، التي انعقدت تحت عنوان “الاستثمار التعليمي بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية” وذلك يوم الاثنين 14 يوليو 2025، بفندق انتركونتيننتال سميراميس بالقاهرة.

وأكد كريم سعادة، العضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال القابضة ، أن الاستثمار في التعليم الفني والتقني أصبح من الضرورات الاقتصادية لمصر، معتبرًا أن القانون الجديد المنظم للتعليم الفني “خطوة جادة” نحو ردم الفجوة الكبيرة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وأضاف أن الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية ، إن التجربة المصرية، مثلها مثل كثير من الدول، تركز على التعليم الأكاديمي التقليدي، فيما يتم تجاهل المهارات السلوكية والحياتية المطلوبة لسوق العمل.

وتابع قائلاً: “توجد فجوة واضحة بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل، فالطالب يتخرج بمعرفة نظرية ممتازة لكنه يفتقر للمهارات الناعمة الضرورية للعمل الفعلي.”

وأشار سعادة إلى أنه استفاد خلال عمله في ألمانيا لما يقرب من تسع سنوات من نظام التعليم الفني المشترك، الذي يجمع بين الدراسة والتدريب المهني في قطاعات الصناعة والخدمات.

وتابع “تعلمت من التجربة الألمانية أن الاستثمار في التعليم الفني ممكن أن يكون مجديًا اقتصاديًا، حتى مع تكلفة دراسية منخفضة. التجربة نجحت هناك، ولا مانع من نقلها إلى مصر”.

وأكد أن الدولة المصرية بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات لتطوير هذا النوع من التعليم، من خلال الاستعانة بالقطاع الخاص وإتاحة قوانين مرنة تسمح بإنشاء مؤسسات تعليمية متخصصة على غرار النموذج الألماني والياباني.

ويرى سعادة أن الاستثمار في التعليم الفني يمثل فرصة كبيرة لمصر، ليس فقط لسد الفجوة في سوق العمل المحلي، بل أيضًا لتصدير الكفاءات الفنية المدربة إلى الخارج.

وأضاف ” أن القضية ليست فقط في رفع درجات الطلاب لدخول كليات نظرية، بل في خلق طاقة حقيقية لدى الشباب تؤهلهم لسوق العمل.. هؤلاء يمثلون مستقبل العمالة الماهرة التي يمكن لمصر تصديرها عالميًا.”

وقال سعادة إن شركته الاستثمارية تركز حاليًا على ثلاثة قطاعات رئيسية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وهي: التعليم، والرعاية الصحية، والبنية الأساسية الخدمية، مؤكداً على ضرورة التكامل بين رأس المال الاستثماري والبنوك، حيث يرى أن رأس المال الاستثماري وحده لا يكفي، بل يجب أن تعمل البنوك إلى جانبه لتوفير تمويل طويل الأجل يتناسب مع طبيعة مشروعات التعليم.

وتابع “البنوك ليست فقط داعمًا ماليًا، بل شريكًا في بناء نموذج تعليمي جديد يخدم الدولة والمجتمع وسوق العمل.”

اختتم سعادة حديثه بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم المرتبط مباشرة باحتياجات الصناعة هو الاتجاه الصحيح، مشيدًا بالقانون الأخير الذي شجع على ضخ استثمارات جديدة في هذا المجال، وفتح الباب أمام نماذج مبتكرة في التعليم الفني.

وانهي حديثه قائلا ” إن القانون الجديد كسر الجمود، وخلق فرصًا حقيقية للاستثمار الإيجابي في التعليم.. وعلى الدولة أن تبني استراتيجية واضحة لضمان استدامة هذا التوجه.”

ومن جهته قال محمد رسلان، مؤسس مكتب ليفاري للمحاماة ، أن الاستثمار في التعليم قبل الجامعي في مصر يواجه عدة عثرات قانونية وإجرائية، أبرزها تعدد الجهات المانحة للتراخيص وتداخل الاختصاصات، وهو ما يفرض عبئًا مضاعفًا على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وأوضح أن المستثمرين غالبًا ما يواجهون صعوبة في التعامل مع تعدد الجهات الإدارية المنظمة للقطاع، سواء فيما يتعلق بإصدار التراخيص، أو اعتماد الأبنية التعليمية، أو استيفاء الاشتراطات التنظيمية، وهو ما يؤدي إلى إبطاء الإجراءات وتعطيل المشروعات. قائلاً : “حتى نحن كمحامين نجد صعوبة في التنسيق بين الجهات المختلفة، فما بالك بالمستثمر الأجنبي الذي يصطدم منذ البداية ببيروقراطية لم يعتد عليها في بلده.”

وأشار إلى أن المستثمر المصري بات أكثر تفهمًا لهذا “الدولاب الإداري”، ويمكنه التكيف مع بيئة الإجراءات المعقدة، أما المستثمر الأجنبي فيرى في تلك الإجراءات عقبة حقيقية قد تؤثر على قراراته في المضي قدمًا بمشروعات تعليمية جديدة.

ورغم التحديات، يرى أن الإطار القانوني العام للاستثمار في التعليم “مقبول” و”يسمح بالاستثمار”، إلا أن آليات التطبيق على أرض الواقع هي التي تحتاج إلى مرونة وتطوير.

وتابع “نحن كمستشارين قانونيين نحاول دائمًا أن نغطي هذه الفجوات من خلال الصياغات التعاقدية والاتفاقيات التي تراعي الظروف الواقعية.”

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة مواءمة توقعات المستثمرين الأجانب مع الواقع المصري، وتقديم نماذج تعاقدية مرنة تأخذ بعين الاعتبار اختلاف البيئة التنظيمية.

وتابع “من الخطأ التعامل مع بيئة الاستثمار في التعليم من منظور أوروبي أو أمريكي بحت، فلكل دولة خصائصها، والمهم هو إيجاد حلول قانونية واقعية تساعد على تجاوز العقبات دون الإخلال بالقوانين.”

وأكدت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، أن البنك يعمل وفق رؤية شاملة لتمويل التعليم في مصر، سواء عبر تمويل المؤسسات التعليمية أو دعم الطلاب والمبتكرين، ضمن استراتيجية تركز على الشمول المالي والتحول الرقمي والتنمية المجتمعية.

وأوضحت كشميري، أن المصرف المتحد، رغم امتلاكه 62 فرعًا فقط، يعتمد على نموذج التواجد الذكي من خلال المحفظة الإلكترونية التي تتيح التعاقد مع الطلاب والجامعات على مدار الساعة، وتوفر أولوية في السداد والتحصيل الإلكتروني.

وأضافت أن البنك يقدم باقة تمويلات مرنة تشمل: تمويل الأصول كالمباني والآلات والمعدات، وتمويل البنية الأساسية (الكهرباء والمياه وخلافه)، ودعم التحول الرقمي وخدمات الإنترنت السريع، وتمويل أدوات التعليم الحديثة مثل الحواسيب، وبرامج الشمول المالي تصل للطلاب في المحافظات

وأشارت كشميري إلى أن وحدة الشمول المالي التي أنشأها البنك المركزي المصري، تنفذ برامج توعية ميدانية في المحافظات، تستهدف دمج الطلاب في النظام المصرفي وتعريفهم بالخدمات البنكية، وثقافة الادخار، والتمويل، وريادة الأعمال.

وأكدت نيفين الكشميري أن المصرف المتحد يتبنى المبتكرين من طلاب الجامعات، ويوفر لهم الاستشارات المالية والفنية لتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتمويل، مضيفة أن البنك يساعدهم في إعداد المستندات والميزانيات، ويساندهم في إجراءات التصدير والإنتاج الآمن.

وأوضحت أن البنك أنشأ مراكز دعم داخل عدد من الجامعات، منها جامعة النيل، جامعة المنيا، وجامعة المنصورة، لتقديم خدمات مباشرة للطلاب ورواد الأعمال.

وفيما يخص المسؤولية المجتمعية (CSR)، أكدت الكشميري أن المصرف المتحد يتبنى التعليم كمشروع قومي، ويقدّم دعمًا مستمرًا للمواهب الجامعية، مشيرة إلى أن البنك منح 12 طالبًا في جامعة النيل منحًا دراسية لاستكمال دراستهم وتطوير اختراعاتهم.

وأضافت أن البنك يعمل أيضًا مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة، حيث تبنى مشروعات الطلاب في مجالات الاستدامة والمباني الخضراء، ويساعدهم على المشاركة في مسابقات دولية عبر تمويل السفر والمنح، مؤكدة أن هذه المبادرات تعزز من الشراكة بين القطاع المصرفي والمؤسسات الأكاديمية.