م. أحمد سمير: مكاسب بالجملة من إصدار الرقم القومي للعقار

أشاد م. أحمد سمير رئيس مجلس إدارة شركة ايمرلد للاستثمار العقارى، عضو المكتب التنفيذي لجمعية المطورين العقاريين، بتحركات الحكومة وموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الرقم القومى للعقارات، مؤكدا على أنها خطوة مهمة وضرورية وطال انتظارها.

وقال م. أحمد سمير إن إصدار رقم قومي للعقارات له مكاسب وإيجابيات عديدة على السوق المصري، وكل العاملين به، لافتا إلى أنها خطوة استراتيجية وضرورية لتنظيم وتوثيق الثروة العقارية فى مصر والعمل على الحفاظ عليها.

وأضاف أن الرقم القومي للعقار، وفقا لمشروع القانون سيضم بيانات موقع العقار واستخداماته، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، كما سيتم ربط الرقم القومي للعقار بالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها وهى بالطبع خطوة مهمة جدا تساعد على تيسير اجراءات توثيق ملكية العقار أسوة بما يحدث فى الخارج.

وأشار إلى أن الكثير من الدول العربية سبقتنا فى هذا الأمر، وأمر جيد أن نتحرك حاليا وخاصة فى ضوء التطور الكبير الذى يشهده السوق العقاري المصري، وتضخم حجم السوق، لافتا إلى أن القطاع العقاري يعتبر أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد القومي ويمثل 20% من الناتج القومي لمصر، بالإضافة لارتباط القطاع باكثر من 100 مهنة وحرفة وصناعة أخرى.

وأكد على أن إصدار الرقم القومي للعقار سيساعد على حل مشاكل التسجيل وتعزيز ملف تصدير العقار وهو أحد أهم الملفات التى تضعها الشركات والدولة على قمة اهتماماتها الفترة الأخيرة .

شاهد أيضا:

ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والرقم القومي للعقار يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.