موعد غلق باب التقديم لطلبات التصالح في مخالفات البناء

أكد الوزير، أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.

ووجه وزير الإسكان، مسئولى الوزارة والهيئة وأجهزة المدن الجديدة، بمضاعفة الجهود المبذولة لتعريف المواطنين بأهمية التقدم بطلبات للتصالح على المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وإعداد المواد الإعلامية والتليفزيونية، ونشرها من خلال وسائل الاتصال المختلفة، من أجل تحفيز المواطنين لتقديم طلبات التصالح، وتحقيق هدف القانون بضبط وحوكمة منظومة العمران.

استعرض الوزير مع مسئولى الوزارة والهيئة ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، أنماط المخالفات الشائعة بالمدن الجديدة، وآليات التصالح عليها بما لا يتعارض مع قدرة تحمل شبكات المرافق والطرق، وطبقاً للقواعد المنصوص عليها بقانون التصالح ولائحته التنفيذية، كما استمع لمداخلات رؤساء الأجهزة واستفساراتهم، وتم توجيه أعضاء لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح، بإعداد رد مجمع على كل الاستفسارات وإرساله لجميع المدن الجديدة، وإعداد مقترحات بالتعديلات المطلوبة فى القانون لعرضها على مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على السلطة التشريعية.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مستعدة لتقديم كل أوجه الدعم لأجهزة المدن الجديدة، من أجل الإسراع بمعدلات تلقى ودراسة والبت فى طلبات التصالح، موضحاً أنه لا بد من توحيد المفاهيم فى التعامل مع أنماط المخالفات بكل المدن الجديدة، والحصر الكامل لكل المخالفات البنائية بالمدن الجديدة، وإعداد دراسة بحجم العوائد المتوقع تحصيلها بكل مدينة من ملف التصالح.

كما أكد الدكتور وليد عباس، ضرورة التركيز على سرعة البت فى طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وتدعيم لجان البت المشكلة من خلال أجهزة المدن الجديدة بعناصر خارجية فى حال الاحتياج، من أجل الإسراع بمعدلات دراسة الملفات والبت فيها، والمتابعة الدورية لمعدلات إنهاء ملفات التصالح بكل مدينة.