مقاولي التشييد والبناء يسعى لتعديل قانون التعويضات بإدراج الأعمال ذات المدة التنفيذية البالغة 6 أشهر

مقاولي التشييد والبناء يسعى لتعديل قانون التعويضات بإدراج الأعمال ذات المدة التنفيذية البالغة 6 أشه ضمن المشروعات القابلة للتعويض.

قال المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن شركات المقاولات التى تنفذ مشروعات تابعة لمبادرة «حياة كريمة» تعانى من قصر مدة تنفيذها البالغة 6 أشهر، علاوة على تعرضها لتقلبات سعرية كبيرة تعوق الانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد.
وأشار إلى أن القانون الحالي لا يقر صرف تعويضات فروق الأسعار للمشروعات التى تبلغ مدة الزمنية تنفيذها 6 شهور أو أقل.
وأكد أن غرض القانون الأساسي يتمثل في تعويض المقاول نتيجة للفجوات السعرية الناتجة عن أى ظروف اقتصادية سواء كانت تعويما أو ارتفاعا غير منطقي فى الأسعار، أو غيرها، بغض النظر عن المدة الزمنية للمشروع.
وأوضح المهندس محمد سامي سعد أن بعض شركات المقاولات ترغب فى تعديل قانون التعويضات ليشمل جميع المدد الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروعات، لافتة إلى أنه حال تطبيق ذلك فستكون الكيانات العاملة فى مبادرة «حياة كريمة» من المستفيدين.
وأضاف رئيس الاتحاد أن الاتحاد يعمل منذ 3 أشهر للوصول إلى اتفاق يناسب جميع شركات المقاولات العاملة بالقطاع، منوهاً أنه قد تم الاجتماع عدة مرات مع لجنة التعويضات بمجلس النواب ووزارة الإسكان، لدراسة التعديلات المناسبة مع تقلبات الأسعار، فضلاً عن تحديد حجم التعويضات الملائمة للشركات.