مفاجآت بالجملة فى أسعار سيارات شيري بعد الزيادة الجديدة

أسعار سيارات شيري، أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، شيري، وهافال، وشانجان»، عن ارتفاع جديد فى أسعار السيارات المطروحة داخل السوق المحلية خلال شهر سبتمبر 2024.

أسعار سيارات شيري بعد الزيادة الجديدة كالتالي: 

سيارات شيري اريزو 5 موديل 2025

يصل سعر الفئة الأولى بيزلاين إلى 655 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الثانية بيز لاين لـ 700 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الثالثة هاي لاين لـ725 ألف حنيه

 

سيارات شيري تيجو 3 موديل 2024
وارتفع سعر السيارة في فئتها الوحيدة في مصر لتصل لـ830 ألف جنيه 

 

سيارات شيري تيجو 4 برو موديل 2025

سعر الفئة الأولى 880 ألف جنيه 

يصل سعر الفئة الثانية 955 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الثالثة لـ مليون و30 الف جنيه.

 

سيارات شيري تيجو 7 موديل 2025

يصل سعر الفئة الأولى 980 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الثانية مليون و80 ألف جنيه.

 

 

سيارات شيري تيجو 7 برو موديل 2024

يصل سعر الفئة الأولى إلى مليون و340 الف جنيه 

يصل سعر الفئة الثانية إلى مليون و450 ألف جنيه

 

وأسعار سيارات شيري بالكاملة كالتالي: 

 

 

 سيارات شيري الصينية 

وتتوافر نحو 6 طرازات مطروحة من “شيري” في مصر، هي: “أريزو 5 – تيجو 3 – تيجو 7 – تيجو 7 برو – تيجو 8 – تيجو 8 برو».

كما رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار وزير المالية بإنشاء وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية في صناعة السيارات.

وقالت “الجمعية”، إن القرار يساهم في توطين صناعة السيارات بدلًا من الإعتماد على التجميع والاستيراد الذي يكلف مصر سنويًا نحو 5.5 مليار دولار.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن أحمد كجوك وزير المالية أصدر القرار رقم 355 لسنة 2024 بإنشاء وحدة مركزية تتبعه مباشرة لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية في صناعة السيارات.

 

أوضح “مؤسس الجمعية”، أن القرار ينص على أن يقدم رئيس الوحدة المركزية تقريرًا شهريًا إلى وزير المالية بما تحقق من إنجازات وما تم إتخاذه من إجراءات لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة السيارات سواء كانت شركات تجميع أو شركات مغذية.

أكد “عبد الغني”، أن القرار الوزاري يعتبر ركيزة أساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات التي تستهدف الوصول بالمكون المحلي إلى 70% بحلول عام 2030 من 17% في الوقت الحالي.