مصر تطرح الإصدار الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر نجحت مجددًا في العودة للأسواق اليابانية، حيث تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١,٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات مما يساعدنا على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.

وأشار إلى أن ذلك يأتي على نحو يعكس قدرتنا على مواصلة الإصدارات الدولية رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية في انعكاس طبيعي للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.

أضاف، أن هذا الإصدار يأتى بعد أقل من أسبوعين من نجاحنا في الدخول إلى أسواق المال الصينية لأول مرة بإصدار ٣,٥ مليار يوان صيني.

ومن جانيه قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الإصدار الدولي الثاني لمصر من سندات الساموراي اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين مما يدل على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق المستهدفات والمرونة أيضًا في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.

وفي نفس السياق، أشار محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، إلى أنه تم تنفيذ هذا الإصدار في صورة طرح خاص بالتعاون مع شركة أس إم بي سي نيكو للأوراق المالية كمدير للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار، وبضمانة البنك الياباني/ مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبضمانة المؤسسة الأفريقية للتمويل بصفتها الجهة الضامنة للبنك الياباني، على نحو استطاعت معه وزارة المالية الحصول على تسعير متميز للإصدار مع ضمان تغطية حجمه المستهدف.

وسبق وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي عقد على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء لحسم أسعار الفائدة، تثبيت أسعار الفائدة عند 5.25 و 5.50 % وهو المستوى الأعلى منذ أكثر من عقدين.

وعلى صعيد حركة التداولات على المعدن الأصفر، ارتفعت سعر الأونصة الواحدة عند 2006.38 دولارا، ويرجع ذلك إلى التقلبات الموسمية لسوق الأسهم، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة على السندات كذلك، وتجدد الطلب المستمر على الذهب في دول شرق آسيا.