مصر تتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على بشأن المراجعة الخامسة والسادسة

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن فريقًا من خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، وكذلك المراجعة الأولى ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF).

ويسمح إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة بصرف نحو 2.6 مليار دولار، تضاف إلى 3.2 مليار دولار حصلت عليها مصر، من أصل ثمانية مليارات دولار هي قيمة إجمالي القرض ضمن اتفاق التسهيل المُمَدد، المقرر أن ينتهي في خريف 2026.

وأكدت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن جهود الاستقرار الاقتصادي أسفرت عن نتائج إيجابية مهمة.

وكان فريق خبراء صندوق النقد الدولي، أعلن اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”، مشيرًا إلى وجود مؤشرات على نمو قوي للاقتصاد المصري.

وأوضح الصندوق، في بيان صحفي في ختام المهمة: “توصل فريق من صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة والسادسة في إطار برنامج التمويل الممدد، والمراجعة الأولى في إطار صندوق المرونة والاستدامة”.

وأضاف أن “جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر تواصلت، مع ظهور مؤشرات على نمو قوي في الاقتصاد المصري، رغم بيئة إقليمية أمنية صعبة وارتفاع مستوى عدم اليقين العالمي، حيث ارتفع النشاط الاقتصادي إلى 4.4 بالمئة خلال السنة المالية 2024/2025 وتحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، على الرغم من التطورات الخارجية السلبية. وقد لاقت الجهود المبذولة مؤخرًا لتحسين تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الضريبية ترحيبًا من القطاع الخاص”.