محمد رزق: القطاع الخاص أصبح شريكًا أساسيًا في عملية البناء والتنمية

صرّح الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري، أن القطاع الخاص سيقود التنمية الاقتصادية في مصر بقوة خلال الفترة المقبلة، باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية البناء والتنمية، وركيزة محورية لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وأكد رزق أن الدولة المصرية باتت تفتح المجال أمام مشاركة أوسع وأكثر فاعلية للقطاع الخاص، بما يعكس إيمان القيادة السياسية بقدرته على تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل حقيقية.

بيئة استثمارية جاذبة

وأوضح رزق أن الحكومة اتخذت خلال السنوات الأخيرة العديد من الإجراءات الإصلاحية التي عززت بيئة الأعمال، بدءًا من تبسيط الإجراءات، مرورًا بتوفير حوافز استثمارية جديدة، وصولًا إلى تهيئة البنية التحتية والخدمات الداعمة.

وأشار رزق إلى أن هذه الإصلاحات فتحت المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للتوسع في الاستثمار، بما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات وتقليل الفجوة الاستيرادية.

تعزيز فرص العمل ودعم الابتكار

وأضاف رزق أن القطاع الخاص، بما يمتلكه من مرونة وقدرة على الابتكار، سيكون له الدور الأكبر في توفير فرص عمل نوعية للشباب، خاصة في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية.

وذكر رزق ؛أن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير سيسهم في رفع كفاءة الاقتصاد وزيادة تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.

تكامل بين الدولة والقطاع الخاص

ولفت رزق إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، من خلال تعزيز الشراكات في المشروعات القومية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في تنفيذ خطط التنمية العمرانية والصناعية والزراعية.

وإستكمل رزق بأن هذا التكامل يعزز من قدرة الدولة على تحقيق مستهدفاتها التنموية في وقت أسرع وبكفاءة أعلى.

نحو اقتصاد أكثر قوة واستدامة

واختتم رزق بالتأكيد على أن القطاع الخاص سيظل قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، وأن مشاركته الفاعلة ستقود إلى اقتصاد أكثر قوة واستدامة، قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ويضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة