لأصحاب المهن الحرة.. كيف تحصل على قرض التعليم بنصف مليون جنيه

أعلن بنك مصر عن إتاحة قرض التعليم بتيسيرات وتسهيلات كبيرة للمواطنين ووفق برامج تمويلية مختلفة تناسب ظروفه.

وأشار البنك إلى إمكانية إتاحة القرض لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

الشروط العامة لمنح القرض:

• سعر عائد تنافسي
• الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ.
• الحد الأقصى لقيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه (بشروط محدده).
• نسبة التمويل تصل إلى 100%.
• مدة تمويل تصل إلى 84 شهر.

المستندات الأساسية المطلوبة:

• صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
• اصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز – كهرباء – مياه – تليفون).
• بيان معتمد بالمصروفات الدراسية.

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

• صورة البطاقة الضريبية.
• ترخيص / تصريح مزاولة المهنة ) للمهن الحرة).
• مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.
• كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر او شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي او جمعية المحاسبين والمراجعين.

مميزات إضافية:

• يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.
• امكانيه تمويل مرحله دراسية بالكامل.

وسبق قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
وأكد البنك المركزي المصري  أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادت المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الالغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.
وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الاخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع اعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.
كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الاعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.