كيف سيتأثر السوق العقاري بقرار خفض أسعار الفائدة بعد قرار البنك المركزي ؟

أشاد رضا المنشاوي سكرتير عام الجمعية المصرية للتسويق العقاري بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، مؤكدا على أن القرار خطوة إيجابية لتشجيع حركة الاستثمار بمختلف القطاعات ومنها الاستثمار العقاري.

 

خفض أسعار الفائدة 

وقال المنشاوي فى تصريحات خاصة، إن خفض لأسعار الفائدة بنسبة 2% يؤثر إيجابيا على أسعار العقارات، وتشجع العميل على شراء عقارات، لافتا إلى أن خفض أسعار الفائدة بالبنوك يشجع المواطنين على الاستثمار .

 

أسعار العقارات والفائدة 

وأضاف أن العقار السكني يحقق عائد يقدر بحوالي 4- 5% كعائد كايجار والعقار التجاري يحقق عائد يتراوح ما بين 7 – 8% بالاضافة لزيادة أسعار العقار، لافتا إلى أن من يريد تحقيق عائد سريع يتجه للبنوك ولأن العقار يحقق عائد أكبر ولكن على مدى أطول.

 

قرار لجنة السياسة النقدية

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافـق 28 أغسطس الجاري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس.

ويأتي ذلك في ظل تراجع معدل التضخم في مصر للشهر الثاني في يوليو ليصل إلى 13.9%، وظل دون نصف المستوى القياسي البالغ 38% الذي بلغه في سبتمبر 2023 عندما بلغت الأزمة الاقتصادية الأخير في مصر عنق الزجاجة.

وكشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أسباب قرارها بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% في خامس اجتماعات المركزي خلال 2025.

 

البنك المركزي المصري 

وقالت اللجنة، إن الآونة الأخيرة شهدت بوادر تعافٍ في النمو واستقرارا في توقعات التضخم عالميا، وعليه، حيث واصلت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية، ولكن تدريجيا في ظل حالة عدم اليقين الحالية.

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، في حين سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اضطرابات السياسات التجارية.

أما على الجانب المحلي، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة وعليه، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي قدره 4.5% في المتوسط مقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي 2023/2024.

ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، وفيما يخص سوق العمل، فقد تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول من عام 2025.