قرض السيارة المستعملة 2025 من بنك QNB مصر
city todayقرض السيارة المستعملة 2025، مع الأرتفاع المتزايد لأسعار السيارات الجديدة في الوقت الحاضر أصبح من الصعب شراء سيارة جديدة بأسعار في متناول يدك، وأعلن بنك QNB مصر إتاحة قرض السيارة المستعملة.
ونستعرض تفاصيل القرض كالتالي:
القرض يصل إلى 75% من قيمة السيارة المستعملة أو 70% للسيارة الكهربائية
عائد تنافسي
تأمين مجاني على الحياة طوال مدة القرض
أفضل عروض التأمين على سيارتك المستعملة الممولة
خصم الأقساط أوتوماتيكياً سواء من الحساب الجاري أو الحساب الجاري ذو عائد
قرض سيارة مستعملة بدون مقدم
مزايا القرض:
مدة القرض تصل إلى 60 شهر
قيمة القرض تصل إلى 750,000جم
السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة عند نهاية مدة القرض
متوفر للعملاء المصرين فقط
متاح للموظفين، أصحاب الأعمال الحرة وعملاء تحويل الراتب في QNB الحالين
تفاصيل قرض السيارة المستعملة 2025
تمويل جميع السيارات (ماعادا الصيني)
الحد الأقصى لتاريخ التصنيع: 7 سنوات سابقة
الحد الأدنى للدفعة المقدمة: 25٪ من قيمة السيارة المستعملة أو 30% للسيارة الكهربائية
متاحة لجميع أنواع السيارات (بنزين، كهرباء، إلخ…)
وقام QNB مصر بتوقيع بروتوكول تعاون جديد مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بقيمة 5 مليار جنيه سيتيح للعملاء فرصة الحصول على قروض عقارية لتمويل وحدات سكنية مستدامة بشروط ميسرة وأسعار فائدة مدعمة وأقساط شهرية تتناسب مع جميع الشرائح.
وبهذه الخطوة، سيرتفع إجمالي قيمة التمويلات العقارية المقدمة من البنك إلى الصندوق من 5 مليار جنيه مصري إلى نحو 10 مليارات جنيه ، بما سيساهم في دعم خطط التمويل العقاري ومبادرات البنك المركزي المصري التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.
ويعكس هذا التعاون الجديد التزام QNB مصر بتعزيز التمويل المستدام، وتحقيق النهضة العمرانية، ودعم القطاع العقاري الذي يمثل أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، والدكتورة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وتعليقاً على هذا التوقيع، أعرب محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، عن سعادته بمواصلة التعاون مع الصندوق لدعم خطط الدولة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، مُشدداً على التزام البنك بتطوير حلول تمويلية مبتكرة تتماشى مع متطلبات السوق العقارية نظراً لما يلعبه هذا القطاع من دور هام في دعم الاقتصاد القومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.