قرارات البنك المركزي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس، بنسبة 3 %، بعد الانتهاء من اجتماعها اليوم.
وتم رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية ليصل إلى16.25% و17.25% و16.75%على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
قرارات البنك المركزي
وكان البنك المركزي المصري قرر في آخر اجتماع رفع الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
اجتماعات البنك المركزي
جدير بالذكر أن لأسعار الفائدة وظيفة مزدوجة، فهي إما أن تكون بمنزلة تكلفة الاقتراض، أو تعويضًا عن توفير الأموال ويحدد البنك المركزى أسعار الفائدة التي يدفعها للبنوك التجارية عندما تدخر المال معه، ويفرض رسومًا عند اقتراض الأموال منه ثم تستخدم البنوك التجارية هذا كمعيار لتحديد أسعار الفائدة لعملائها.
ويرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بهدف ترويض التضخم والذي يعد حاليًا مرتفعًا عند 21%، وفقا لآخر تقارير التضخم الصادرة عن البنك المركزى، وهذا يؤثر في الأصول في محفظة المواطنين بطرق مختلفة.
قرار البنك المصري اليوم الخميس
وبعد انتظار دام شهور وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح تسهيل ممد بقيمة 3 مليارات دولار لمصر تبلغ مدته 46 شهرا، وقرر صرف الشريجة بمبلغ 347 مليون دولار التي جاءت مخيبة للآمال بعد أن كانت التوقعات تدور حول مبلغ بتراوح بين مليار دولار و750 مليون دولار.
والشريحة الأولى من قرض صندوق النقد سيكون تأثيرها محدود على سعر الصرف خصوصا أن البضائع المكدسة في الموانئ تسجل بقيمتها تقريبا 6 مليار دولار، بالإضافة الى الالتزامات المالية الأخرى بالعملة الأجنبية.
بيان صندوق النقد الدولي
نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم تأتي بعد بيان صندوق النقد الدولي الذي أوضح أن هناك تمويلات إجمالية منتظرة قد تصل إلى 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين، تشمل دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من حصيلة بيع الأصول المملوكة للدولة وتمويلات تقليدية مختلفة من عدة أطراف. هذه التمويلات الإضافية هي اعلى من ما افصح عنه في أكتوبر الماضي، وفي حال ورود هذه التمويلات ستشكل دعم لسد جزء من الفجوة التمويلية.
وأصدر البنك المركزي قرارًا للبنوك، يتضمن تسديد حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ الشحن يتعين على البنك إبلاغ المصرف المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.
أسعار الذهب والعملات
وشدد “المركزي” على ضرورة قيام البنك بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبها.