فرصة للمتقدمين لحجز أراضى الإسكان منذ 2017 لاستكمال المقدمات والشيكات الآجلة

حجز أراضى الإسكان، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على الطلبات المقدمة من العملاء السابق تقدمهم لحجز قطع أراض سكنية صغيرة، سواء بنظام القرعات العلنية، أو بنظام الحجز الإلكتروني “online” للسماح لهم باستكمال مقدمات الحجز، وتقديم الشيكات الآجلة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن موافقة مجلس إدارة الهيئة، نصت على قيام الحاجزين منذ عام 2017 وحتى تاريخه، باستكمال مقدمات الحجز، خلال شهر من تاريخ الإعلان، وفقا لعدد من الشروط، وتشمل، أن تكون القطع السابق الفوز بها ما زالت شاغرة ولم يتم إعادة طرحها، ويتم إعادة التعامل وفقا للأسعار الحالية لكل مدينة، ووفقا لما تسفر عنه دراسة لجنة التسعير بالهيئة، من تحديد السعر الحالي لكل منطقة.

حجز أراضى الإسكان

وأضاف وزير الإسكان: يقوم العملاء بالتوقيع على إقرار بالموافقة على التعامل بالأسعار الحالية، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة إن وجدت، وكذا الالتزام بالاشتراطات العامة والشروط المالية والعقارية الواردة بكراسة الشروط السابق التقدم من خلالها.

أراضى التطوير الصناعي

كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص نحو 12 مليون م2، بـ4 مدن جديدة ( أكتوبر الجديدة – الفيوم الجديدة – العلمين الجديدة – أسوان الجديدة)، لعدد من المطورين الصناعيين، الذين تقدموا بطلبات للحصول على تلك الأراضي، لإقامة مشروع مطور صناعى عليها، لتوفير مزيد من فرص العمل، والأراضي الصناعية، ودعماً لخطة التنمية الصناعية الشاملة.

وأوضح وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة، وافق على تخصيص تلك الأراضي لإقامة مشروع المطور الصناعي عليها، طبقا للشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 2023/2/20، وعلى أن تلتزم الشركات المخصص لها، بالضوابط والاشتراطات التالية: يتم تخصيص قطعة الأرض المطلوبة للشركة على مرحلتين متساويتين، ويتم منح مدة 6 أشهر من تاريخ استلام الأرض لاستصدار القرار الوزاري لكامل المشروع (المرحلتين) والتراخيص اللازمة للمرحلة الأولي، وتكون المدة الإجمالية لتنفيذ المشروع (5) سنوات للمرحلتين معا كحد أقصي، تبدأ من تاريخ صدور أول قرار وزاري وبحد أقصى 6 أشهر من تاريخ توقيع محضر استلام قطعة الأرض.

وأضاف الوزير: يتم الاستلام والتعامل على المرحلة الثانية، عند الوصول إلى نسبة إنجاز 35 % على الأقل لمباني المرحلة الأولي، ونسبة 100 % لمرافق المرحلة الأولى، وكذا الالتزام بالأنشطة المقررة للمطور الصناعي، والمعتمدة في المخطط العام المقدم من المطور، وتنفيذ الخدمات اللازمة للمشروع طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008، وفى حالة إقامة أنشطة لخدمة خارج المشروع يتم سداد العلاوات المقررة بعد الحصول على الموافقات الفنية، ويتم تحديد سعر الأرض من خلال اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة، طبقا للمتبع في تاريخ التخصيص مع مراعاة الضوابط المقررة بقرار مجلس الوزراء، كما يتم الالتزام بالسداد والسعر المحدد والمعتمد لأرض المشروع، والمحدد من بداية المشروع (سعر المرحلة الثانية مثل سعر المرحلة الأولي)، وفي حالة عدم إثبات الجدية، يتم إلغاء تسليم المرحلة الثانية، وتطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة في هذا الشأن، وعمل التسويات المالية اللازمة.