غرفة التطوير تلتقي محافظ البنك المركزي لبحث تيسير إجراءات التمويل العقاري

يلتقي المهندس طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات اليوم الأحد محافظ البنك المركزي لمناقشة آليات تبسيط إجراءات التمويل العقاري، والعمل بمفهوم فلسفة التمويل العقاري بحيث تكون الوحدة هي الضمانة للجهة الممولة، كما سيناقش الاجتماع آليات انضمام القطاع العقاري لمبادرة الـ11% الخاصة بدعم قطاعي الزراعة والصناعة.

وقال طارق شكري  إنه رغم استمرار التحديات إلا أن العقار يظل ملاذا آمنا للاستثمار، كما أن السوق العقاري قائم على الطلب الحقيقي الذي يحافظ على استمرار نشاط السوق العقاري، كما أن الدعم الحكومي للسوق العقاري يحافظ على قوته وقدرته على مواجهة هذه التحديات، لافتًا إلى أن تنفيذ بنية تحتية قوية وجيل من المدن الجديدة عوامل تدعم استمرار جاذبية السوق العقاري للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولفت إلى أن غرفة التطوير العقاري لديها ملفات عاجلة ستعمل عليها خلال العام الجاري، خاصة في ضوء استمرار مواجهة السوق العقاري لتحديات العام الماضي مع ظهور تحديات جديدة، مشيرا إلى استمرار مجلس الإدارة في عقد لقاءات مع الجهات المعنية للعمل على هذه الملفات، كما سيركز مجلس الإدارة على عدة نقاط أبرزها؛

-التركيز على ملف التمويل العقاري باعتباره حلقة الوصل الوحيدة لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع، ورغم ظهور نشاط التمويل العقاري منذ أكثر من 20 عاما إلا أن حجمه مقارنة بحجم السوق العقاري محدود للغاية.

وأكد على أن السوق العقاري واجه تحديات متعددة خلال العام الماضي، والتي كان أبرزها أزمة سلاسل الإمداد العالمية، واندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما أثر على تكلفة المواد الخام وأسعارها، مما ساهم في إرباك حسابات الشركات العقارية، كما أثر على القدرة الشرائية للعملاء.
وأضاف أن الشركات العقارية واجهت عامًا صعبًا خلال 2022 سواء على مستوى المبيعات أو التنفيذ، لأنه حتى الشركات التي قامت ببيع جزء كبير من مشروعاتها فإنها تواجه فجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام، لذا فإن مجلس إدارة الغرفة وضع على مائدته عددا من الملفات العاجلة وخاطب بها الجهات المعنية، ونجح في عدد من الملفات منها موافقة مجلس الوزراء على منح مهلة إضافية للتنفيذ لمدة 6 أشهر للشركات العقارية بدون احتساب أي غرامات في التأخير، وتخفيض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%.