طرح 10 مشروعات جديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص باستثمارات 30 مليار جنيه
city todayكشف المهندس عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، أن اللجنة العليا لشؤون المشاركة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ستعقد اجتماعًا خلال الأسبوع المقبل لمناقشة 10 مشروعات جديدة، سيتم تجهيزها للطرح، بقيمة إجمالية تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليار جنيه.
مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
وأضاف الحكومة تعمل حاليًا على توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة والخدمات، وذلك من خلال آليات متعددة تتيح له تنفيذ هذه المشروعات لصالح الدولة أو تقديم الخدمة مباشرة للمواطنين تحت رقابة وتسعير حكومي.
وأوضح حنورة، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج “حديث القاهرة” المذاع عبر قناة “القاهرة والناس”، أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في إعداد دراسات وطرح مشروعات بقيمة استثمارية بلغت نحو 41 مليار جنيه.
التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
وأشار إلى أن التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص يشمل عدة وزارات وجهات حكومية، منها وزارات النقل والتعليم والكهرباء والبيئة، وهيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدًا أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية.
توقع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس تراجع أسعار العقارات بشكل نسبي خلال الفترة القادمة مع انخفاض أسعار الفائدة البنكية في الفترة الحالية، وقال سيكون هناك تراجع في أسعار الشقق بأي طرح جديد قادم.
وأوضح أن الارتفاع المنطقي في الأسعار يجب ألا يتجاوز 10% إلى 15% سنويًا، وليس 150% كما هو الوضع الحالي، الذي تعززه الفوائد المتراكمة الناتجة عن أنظمة السداد طويلة الأجل
وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” على قناة الحدث اليوم، إن أسعار الوحدات العقارية في السوق المصري باتت محمّلة بفوائد تقسيط ضخمة تفوق أحيانًا 150% من القيمة الأصلية للعقار، مشيرًا إلى أن الشقة التي تُباع اليوم بالتقسيط بمليون جنيه، لا تتجاوز قيمتها النقدية الحقيقية 250 ألف جنيه فقط.
وأضاف أن المطورين العقاريين أصبحوا يتنافسون ليس فقط في الأسعار، بل في مدد السداد الطويلة التي تمتد أحيانًا إلى 12 عامًا، وهي ما تترتب عليها فوائد كبيرة تُثقل كاهل المشتري وتؤدي إلى فجوة هائلة بين سعر البيع النقدي وسعر التقسيط.
وأوضح ساويرس: “لما تحسب 12 سنة في 25% فائدة بنكية، يبقى 300%، ولو أخدت متوسط، فالعقار النهاردة متحمّل بـ150% فوائد فقط.”
وأكد أن هذا هو السبب الرئيسي في تضخم أسعار العقارات بالتقسيط، حيث أن شقة تُباع بالتقسيط مقابل 1 مليون جنيه قيمتها الحقيقية نقدًا لا تتجاوز 250 ألف جنيه.
وشدد نجيب ساويرس على ضرورة تدخل البنوك والدولة في عمليات التمويل العقاري:”البنوك لازم تدخل وتقسط للناس في الشقق اللي بيشتروها، والدولة كمان لازم تدخل وتقسط للمواطنين على 30 و40 سنة”.