لمواجهة التضخم.. خبير يقترح إنشاء صندوق إستثمار للتنمية الشاملة

أكد  صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال، أنه وفقا للظروف والاحوال الاقتصادية التى يمر بها العالم بشكل عام والاقتصاد المحلى بشكل خاص ، وبناءا  على ما ترتب من تطبيق سياسات نقدية مؤخرا , وامتصاص حجم ضخم من السيولة عبر اصدار شهادات استثمار من بنكى الاهلى ومصر والتى اغلقت حصيلتها قرب  750 مليار جم بعائد واعباء ملزمة خلال عام بمعدل 18 % اى حوالى 135 مليار جم مطلوب سدادها لحائزى الشهادات , ومن منطلق المبدا الاقتصادى الذى يحتم على البنكين اعادة استثمار تلك الحصيلة فى اوعية استثمارية اخرى  ذات عائد اعلى من 20 % على اقل تقدير ، وحيث انه فى ظل غياب الفرص الاستثمارية العالمية والمحلية حاليا نتيجات التوترات العسكرية والسياسية والاقتصادية العالمية واتجاه اغلب الاستثمارت الى الذهب

فإنه لابد وعلى المسؤلين عن الملف الاقتصادى والنقدى دراسة مقترح  انشاء صندوق استثمار مشترك بين كل من المؤسسين الاهلى ومصر، وليكن اسم الصندوق     صندوق استثمار التنمية الشاملة

ويكون الشكل القانونى  لهة صندوق استثمار مفتوح ذو العائد الراسمالى  بحجم راس المال ::     750 مليار جنيه.

وأضاف أن الهدف والغرض  من إنشاء الصندوق   تحقيق نمو راسمالى  للأموال المستثمرة فيھا من خلال الاستثمار فى   الاوراق المالية و الادوات المالية المختلفة مع الالتزام  بالضوابط الاستثمارية  وما يتفق مع احكام قانون رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتھ التنفيذية، مع التزام مدير الاستثمار بتوجيه  اموال الصندوق وتقسيمها ما بين   ادوات مالية منخفضة المخاطر مثل ادوات الدين والدخل الثابت وادوات مالية ذات سيولة عالية بالاوراق المالية بالبورصة المصرية

وأشار إلى أنه على سبيل المثال، يتم توجيه استثمار بقيمة  300 مليار جنيه فى مختلف قطاعات الاسهم بالبورصة، علما بأن راس المال السوقى لجميع الشركات المقيدة بالبورصة لا يتجاوز 700 مليار جم

والتى يتوقع معها تحقيق عوائد راسمالية للصندوق خلال عام تتراوح بين 40 الى 50 % على اقل تقدير نتيجة دعم الشركات الاقتصادية كافة المقيدة ببورصة الاوراق المالية وتهيئة بيئة تمويلية رابحة للشركات المصدرة للتوسع فى انشطتها من انتاج وتصدير عبر زيادات رؤس اموالها بالبورصة , وبما يتيح ايضا بيئة تمويلية لبرنامج الطروحات الحكومية المزمع البدء فيه هذا العام والذى يعرقل بدءه هو شح السيولة بسوق المال،  على ان يتم توزيع باقى راس المال وقده 450  مليارفى ادوات الدخل الثابت والسندات والاذون الحكومية  بما يضمن سداد اعباء راس مال الصندوق

 وأشار إلى انه يتم اصدار  وثائق الصندوق عن راس مال الصندوق بقيمة اسمية 100 جنيه، على ان تدرج هذه الوثائق بالبورصة المصرية واتاحة الداول عليها لجميع فئات المستثمرين وجنسياتهم وفقا لقواعد تداول الوثائق، كما يمكن لمدير الاستثمار اصدار شهادات ايداع دولية مقابل جزء من هذه الوثائق وادراجها ببورصة لندن كنوع من ترويج الاستثمار المباشر من شباك واحد وبما يجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية بالدولار.

ويمكن اتاحة المبادلة فى اى وقت لحائزى شهادات الاستثمار  18 ٪ بما يعادل قيمة وثائق الصندوق خلال نشاط الصندوق او فى تاريخ استحقاق الشهادات ( وفقا لنظرية الفرصة البديلة حين الرغبة )

وعن مدير الاستثمار ، أكد أنهويتم اسناده الى شركات ادارة  استثمار عالمية    ذات خبرة عالية ولا تدير صناديق استثمار مشابهة بمصر للاحتفاظ بمبدا المنافسة وعدم احتكارية القرارات الاستثمارية بالبورصة لترقى البورصة المصرية بتواجد اكتر من صانع سوق ذو رؤى مختلفة.

وحول الاثار الاقتصادية لهذا الصندوق :فتتمثل فى تجنب التعثر المالى فى سداد اعباء وقيمة الشهادات خلال عام فى ظل تأزم حالة الاقتصاد العالمى والمحلى ، كما أنه سيكون هناك ربحية اعلى لاستثمارات الصندوق وسياسة توسعية فى كل انشطة الدولة، زتحقيق معدلات تنمية كبيرة وسريعة للشركات المصرية والاقتصاد بشكل عام ، و جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية باقل اعباء ، بالاضافة الى استقطاب مزيد من العملة الصعبة وتقوية مركز العملة المحلية بادراج الوثائق ببورصة لندن، مع وجود نشاط غير ملحوظ فى تاريخ البورصة وعوائد راسمالية سريعة , بما يتيح للبورصة الترويج عن نفسها وعن الاقتصاد العام لتقوم بدورها بجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة محلية وخارجية وخاصة المصريين العاملين بالخارج (اكبر مصدر للعملة الصعبة ).

وتابع، أن دعم الحكومة فى الاسراع فى برنامج الطروحات للمشاريع القومية  وفتح مصادر جديدة للعملة الصعبة وزيادة القائم منها ، ودعم وتنمية جميع الانشطة الاقتصادية والخروج من بوتقة الانكماش الاقتصادى  من خلال السيطرة على معدلات التضخم وسعر الصرف.