شقق الإسكان الإجتماعي 2025، حملة ضبطية على الشقق المخالفة
city todayشقق الإسكان الإجتماعي 2025، فى ضربة قوية من الضربات الموجعة لمخالفى قانون الاسكان الاجتماعى، قاد د. شريف شحته رئيس المراجعة الداخلية والحوكمة بصندوق الاسكان الاجتماعى حملة مكبرة لرصد مخالفات قانون الاسكان الاجتماعى بمدينة بدر.
شقق الإسكان الإجتماعي 2025
قامت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، بالمرور على الحي الخامس (البنفسج) بمدينة بدر حيث تم المرور علي اكثر من ٢٤٠وحدة برئاسة دكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الاسكان الاجتماعى وياسر عبدالله مدير ادارة الامن ومحمد الزهرى مساعد مدير الامن والسادة مامورى الضبط القضائى بالجهاز وشرطة التعمير بقيادة السيد العميد مايكل منير مقار وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
حالات سحب شقق الإسكان الإجتماعي
وأكد الدكتور شريف شحته أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأوضح أن اللجنة تمكنت من ضبط عدة محاضر للوحدات المخالفة وتم تحرير محاضر لهم وجارى استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين
وأكد محمد الزهرى مساعد مدير الامن أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الدولة لضمان التزام المستفيدين بشروط الإسكان الاجتماعي ومنع أي محاولات للتحايل أو الاتجار في الوحدات السكنية المدعومة.
كما أشار ياسر عبدالله مدير الامن إلى أن التفتيش الميداني يساعد في رصد المخالفات بشكل دقيق، حيث يتم التعامل الفوري مع حالات التأجير أو البيع غير القانوني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأضاف المهندس محمد عبدالعزيز عامر رئيس الجهاز أن جهاز المدينة يعمل بالتنسيق الكامل مع لجنة الضبطية القضائية لضمان عدم استغلال الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن التساهل مع المخالفات يهدد استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة للدعم
كما سيادته المستفيدين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي، والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين المستحقين للوحدات، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في تنفيذ قرارات الإزالة أو سحب الوحدات المخالفة