رئيس الوزراء: 35 مليار دولار استثمارات سيتم ضخها خلال شهرين من الصفقة الكبرى
city todayأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء على ان الصفقة الاستثمارية الكبرى تضمن لمصر ضخ 35 مليار دولار خلال شهرين، والدفعة الاولى 15 مليار دولار ستكون مقسمة ل 10 مليار دولار تضخها الامارات بالاضافة لتنازل الامارات عن جزء من الودائع لدى البنك المركزي لدولة الامارات بقيمة 5 مليار دولار ويتم تحويلها للجنيه المصري لتنفيذ المشروع،
وأضاف بعد شهرين سيتم ضخ 20 مليار دولار مقسمة لـ15 مليار دولار مباشرة من الامارات و5 مليار جنيه من الودائع يتم تحويلهم من البنك المركزي للشركة لتمويل المشروع.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن مشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة شراكة مصرية وإماراتية ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبو ظبي التنموية الكبرى بالاضافة للجانب الاماراتي.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن تفاصيل المشروع، أن مدينة رأس الحكمة أضخم صفقة استثمار اجنبي مباشر لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة فى مصر
وتابع، ان تنمية رأس الحكمة تاتي فى اطار مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052، وانشاء الجمهورية الجديدة .
وأوضح المخطط حدد ان الساحل الشمالي المنطقة الواعدة القادرة على استيعاب الزيادة السكانية لمصر، لافتا إلى ان المخطط يغير فكر تنمية الساحل الشمالي ويتحدث عن تنمية متكاملة وليس منتجعات سياحية.
وتستهدف انشاء سلسلة من المدن الجديدة الذكية والتى تخلق ملايين فرص العمل للشباب المصري، وتساءل الكثيرين عن فائدة القطار السريع من السخنة للسلوم والطريق الساحلي الدولي . والهدف من كل البنية الاساسية.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماع الحكومة ، أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا أيضًا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.