رئيس البنك الزراعي: تحرير سعر الصرف سيؤدي لتنشيط الانتاج وتخفيض التضخم

أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع سعر عائدي الإيداع والإقراض والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، هو خطوة هامة وأيجابية ستسهم بشكل كبير في القضاء نهائياً على المضاربات والسوق الموازي للعملة الأجنبية.

وأشار علاء فاروق أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري اليوم ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر الذي سينعكس على تنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع، والانخفاض التدريجي لنسب التضخم، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يبشر بانعكاسات إيجابيه على مستوى الاقتصاد الكلي ونسب النمو، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وقرر البنك المركزى السماح بتحرير سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25%و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

تحرير أسعار الصرف

وقال البنك المركزى، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وأوضح أن برنامج الاتفاق يستهدف زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وخفض الدين المحلي والأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بصورة كبيرة ومعدل نمو بأرقام عالية وتخفيض التضخم وخلق فرص عمل، وقال: “توافقنا على سقف للاستثمارات العامة”.

قرض صندوق النقد الدولي

كما أعلنت كريستالينا مسؤولة صندوق النقد الدولي، انه تم التوصل لإتفاق علي مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية تحت مظلة الترتيبات الخاصة بتسهيل الصندوق الممدد.

وقالت: “فكرنا في تقديم الدعم من قبل صندوق النقد الدولي بحزمة مالية تم رفعها من 3 مليارات دولار الي 8 مليار دولار، وهذه الحزمة تسعى للحفاظ علي الاستدامة واستقرار الأسعار والحفاظ علي منظومة سعر الصرف والعمل علي تطبيق إصلاحات هيكلية علي مستوى القطاع الخاص ودعم  برنامج صندوق النقد الدولي، وبيع بعض الأصول الحكومية وتطبيق سياسات ملكية الدولة وتشجيع القطاع الخاص وعمل حزمة برامج اجتماعية”.