رئيس إنرشيا: السوق العقارية أثبتت أنها عصية على الأزمات
خلال السنوات الخمس الأخيرة
city todayأكد أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، أن العقار المصري يتسم بتنافسية شديدة نظرًا لانخفاض السعر مقارنة بالأسعار العالمية، كما أثبتت السوق العقارية أنها عصية على الأزمات خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعدما واجهت تحديات صعبة بداية من أزمة كورونا ونهاية بارتفاع أسعار مواد البناء وسعر الفائدة.
وأضاف أن الشركات العقارية عملت بكامل طاقتها لمواجهة تلك التحديات، خاصة مع الدعم الحكومي المقدم لمساعدة القطاع على استمرار العمل في ظل التحديات، كما لا يزال المصريون يعتبرون العقار وسيط آمن لحفظ القيمة بمعنى أن العقار في مصر للسكن والاستثمار.
وقال إن سوق العقارات في مصر يتسم بطلب مستمر فثقافة التملك والادخار تعتبر أساسية لنجاح السوق خاص مع جهود الدولة الكبيرة في توفير البنية التحتية وتدشين سلسلة من المدن الذكية مثل العاصمة الإدارية، فضلاً عن أن المصريين المغتربين، يعدون محركًا أساسيًا لسوق التطوير العقاري.
تحديات القطاع العقاري المحلي
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة التحضيرية الأولى لمؤتمر أخبار اليوم العقاري الرابع المقرر انعقاده يوم 19 مايو 2024، والتي تضمنت نقاشا واسعا بحضور الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وكبار المطورين حول تحديات القطاع العقاري المحلي، والعقبات التي تقف في طريق التصدير.
ومن جانبه، قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الرئيس غير التنفيذي لمجلس إدارة مجموعة “عربية”، إن التمويل بمثابة مشكلة كبيرة في سوق العقارات خاصة مع تأثر الطلب باستقرار الدولار، الأمر الذي من شأنه أن يفقد العقارات جزءا من بريقها كوسيط لحفظ القيمة وحماية المدخرات.
مواجهة البيروقراطية بمصر يتطلب الاقتضاء بالنموذج الإماراتي
شدد شكري على ضرورة تغيير فلسفة تمويل المشروعات قيد الإنشاء، فالقانون يسمح بالتمويل الجزئي، عندما تصل لـ 40% من الإنشاءات، بجانب ضرورة مواجهة “بيروقراطية الموظفين” التي تعود لنحو 60 عامًا، وتضم قطاع لا يتعدى 10% من الموظفين الراغبين في الاستفادة ماليًا، و90% مرتعشين يعطلون المصالح خوفًا من التعرض لعقاب حال التسرع في استخلاص الموافقات أو تسريع وتيرة الأوراق.
وأوضح أن مواجهة البيروقراطية بمصر يتطلب الاقتضاء بالنموذج الإماراتي بإصلاح المحليات، بجانب معاقبة من يتلقى رشوة جنائيا أمام النيابة ومن يخطأ في عمله إداريًا فقط، ما يخلق ثقة لدى الموظفين في تخليص مصالح المواطنين، بشكل سريع دون أن تكون الأيدي مرتعشة.