رأس شقير، صفقة استثمارية كبرى تطبخ على نار هادئة على غرار صفقة رأس الحكمة

رأس شقير صفقة استثمارية كبرى تجهزها الحكومة حاليا بالتعاون مع صناديق استثمار خليجية، وتستعد الحكومة لإسدال الستار عن صفقة رأس شقير على البحر الأحمر، بمشاركة أحد صناديق الثروة السيادية الخليجية، وفقاً لما أوردته ”إنتربرايز”.

الصفقة، تُعد الأولى ضمن سلسلة مشاريع تمتد على مساحة 174 مليون متر مربع، ستكون مدعومة بإصدار صكوك سيادية محلية، ستُخصص عوائدها بالكامل لمعالجة أزمة الدين العام المتضخم، بحسب المصدر.

وتشهد رأس شقير بالفعل اهتماماً متزايداً، إذ وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة صناعية خضراء للبتروكيماويات والهيدروجين الأخضر، إلى جانب مشروع ضخم لطاقة الرياح بقدرة 550 ميغاواط تنفذه “أكوا باور” السعودية و”حسن علام”.

ووصف المصدر الصفقة بأنها نقطة انطلاق لنموذج استثماري جديد، مستوحى من اتفاقية رأس الحكمة مع صندوق أبوظبي السيادي “أيه دي كيو”، لكن مع اختلاف جوهري: الأرض خُصصت رسمياً لوزارة المالية بقرار رئاسي، بهدف تمويل الدين العام عبر الصكوك، دون بيع الأصول أو التفريط فيها.

 

الرئيس السيسي يصدر قرارا بتخصيص 174 مليون متر لصالح وزارة المالية

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بتخصيص قطعة أرض بمساحة 41.515 ألف فدان تقريباً تعادل 174.4 مليون متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة، وإصدار الصكوك السيادية، وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتعتزم وزارة المالية دعوة صناديق الثروة السيادية الخليجية والمؤسسات الاستثمارية للاكتتاب في هذه الصكوك، التي ستكون مرتبطة بمشروعات محددة في رأس شقير، في إطار تمويلي جديد يتماشى مع توجهات دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد مراقبون على أن هذا النموذج يتيح للدولة استغلال الأصول دون نقل ملكيتها، مشيراً إلى أن الصكوك تعمل على توريق إيرادات الأصول وليس بيعها، على غرار سندات الإيراد.

المشروع الجديد يُتوقع أن يشمل استثمارات في الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، السياحة، والصناعات الثقيلة، ما يعزز من جاذبية المنطقة كمركز استثماري إقليمي.

ورغم عدم الكشف رسمياً عن هوية الصندوق الخليجي، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت جولات حكومية في عدد من دول الخليج لتحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات، فضلاً عن تعهد قطري باستثمار 7.5 مليار دولار في مصر، بالإضافة إلى وديعة كويتية بقيمة 4 مليارات دولار يستحق نصفها في سبتمبر المقبل.

وتأمل الحكومة أن يسهم هذا النموذج في تنشيط سوق رأس المال المحلي، وخلق سوق ثانوية للصكوك السيادية، ما يعزز من مرونة استراتيجية الدين ويجذب استثمارات أجنبية مباشرة، تستهدف الوصول إلى 42 مليار دولار في العام المالي المقبل، و55 ملياراً بحلول 2029/2028.

 

صفقة رأس الحكمة وخفض الدين العام لمصر

وخلال العام الماضي نجحت مصر في الاتفاق مع الإمارات في تحويل ديون بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات محلية، فضلا عن تخصيص قطعة أرض بمنطقة رأس الحكمة بمساحة 170 مليون متر مربع، لصالح شركة شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) مع توقعات بضخ استثمارات عملاقة تتخطى 30 مليار دولار. ستستخدم هذه الصفقة وغيرها من مشروعات رأس شقير المستقبلية إصدارات الصكوك السيادية المحلية لتكون مصدرا للتمويل.

وساهمت صفقة رأس الحكمة في خفض الدين العام لمصر خلال الفترة الماضية، إذ أنه وفقا لأخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، تراجع الدين الخارجي بنهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي إلى 155.09 مليار دولار، من 155.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول، وذلك مقارنة بـ168.03 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2024/2023.