د. محمد طلعت: إطلاق خريطة «العمارة السعودية» تحوّلاً استراتيجياً

أشاد المعماري دكتور مهندس محمد طلعت ؛ بإطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لخريطة العِمَارَة السعودية، التي تشمل 19 طرازاً معمارياً مستوحى من الخصائص الجغرافية والثقافية للبلاد، وذلك في إطار جهوده للاحتفاء بالإرث العمراني وتعزيز جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري في مدن المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».

وأوضح طلعت ؛ بأن الخريطة تعكس تنوع البلاد الثقافي والجغرافي، وتأتي ضمن مساعي السعودية لتطوير مدن حضرية مستدامة تتناغم مع الطبيعة المحلية، وتوظف الطراز المعماري التقليدي بأساليب حديثة.

وأضاف طلعت ، بأن الخريطه العمرانيه ستسهم في تعزيز التنوع المعماري للبلاد، ودعم تحسين المشهد العمراني في مدنها، وتمكين القدرات المحلية؛ حيث أنه من المتوقع أن تسهم الخريطه بأكثر من 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وتوفير نحو 34 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الهندسة والبناء والتطوير العمراني بحلول 2030.

وأشار طلعت ؛ إلي أن الخريطه العمرانيه ستعتمد على موجهات تصميمية مرنة تتيح استخدام مواد البناء المحلية، دون فرض أعباء مالية إضافية على المُلاك أو المطورين، حيث تستند إلى 3 أنماط رئيسة. هي: التقليدي، والانتقالي، والمعاصر، ما يتيح المجال للتصميم الإبداعي مع الحفاظ على الطراز المعماري الأصيل لكل مدينة ونطاق جغرافي.

وذكر طلعت ؛ بأنه سيتم تُطبِّيق الموجهات التصميمية، بدءاً من المشاريع الكبرى والحكومية والمباني التجارية، حيث ستكون المرحلة الأولى في كلٍّ من الأحساء، والطائف، ومكة المكرمة، وأبها، كما تضم الخريطة 19 طرازاً معمارياً يعكس كل منها الخصائص الجغرافية والطبيعية والثقافية للمنطقة التي استُلهم منها، دون أن يرتبط ذلك بالتقسيم الإداري للبلاد، إذ تم تحديد كل طراز بناءً على الدراسات العمرانية والتاريخية التي تعكس أنماط البناء المتوارثة عبر الأجيال، كما تتمثل الطرازات في عِمَارَات «النجدية، النجدية الشمالية، ساحل تبوك، المدينة المنورة، ريف المدينة المنورة، الحجازية الساحلية، الطائف، جبال السروات، أصدار عسير، سفوح تهامة، ساحل تهامة، مرتفعات أبها، جزر فرسان، بيشة الصحراوية، نجران، واحات الأحساء، القطيف، الساحل الشرقي، النجدية الشرقية».

وإختتم طلعت أنه من خلال الخريطه ستتكامل جهود تطبيق العِمَارَة السعودية عبر الشراكة بين الجهات الحكومية، والمكاتب الهندسية، والمطورين العقاريين، حيث ستوفر استوديوهات التصميم الهندسي الدعم اللازم للمهندسين والمصممين لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة، مع توفير الإرشادات الهندسية والورش التدريبية لتأهيل الكفاءات المحلية.