صرح الدكتور محمد رزق – رئيس مجلس اداره شركه ERG للتطوير العقاري ، وأمين لجنه الإسكان بحزب مستقبل وطن امانه القاهره ، أنه من المتوقع أن يدعم أي تغير في سياسات الفائدة الفترة المقبلة في مصر القطاع العقاري،
وأضاف رزق يعتبر هذا القطاع ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للدولة المصرية، وتوقع رزق ان تحدث انخفاضات في أسعار الفائده في مصر قد تصل إلي 4% خلال العام الجاري، مما سيسهم في تحفيز الاستثمار العقاري وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية.
وإستكمل رزق أن القطاع العقاري في مصر شهد نموا غير مسبوق في عام 2024، نتيجة الميزة التنافسية للسوق، خاصة في ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو ماإنعكس في زياده الطلب على الوحدات التجارية والإدارية والفندقية، مما يعكس حيوية السوق العقاري المصري ويظهر الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.
وأشار رزق إلي ان الميزة التنافسية للسوق العقاري في مصر ساهمت في تحقيق معدلات نمو مرتفعة للقطاع العقاري خلال عام 2024، وذلك من خلال عدة عوامل تتمثل الطلب الكبير على الوحدات السكنية، حيث كان هناك طلب كبير على الوحدات السكنية في مصر، خاصة في المناطق الحضرية، مما أدى إلى زيادة الطلب على المشاريع العقارية ، هذا بجانب ما جذبته مصر من استثمارات أجنبية كبيرة في القطاع العقاري، مما ساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وكذلك السياسات الحكومية الداعمة، حيث اتخذت الحكومة المصرية سياسات داعمة للقطاع العقاري، مثل توفير التمويل والتحفيزات الضريبية، مما ساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، هذا بالاضافه إلي التنوع في المشاريع العقارية، حيث أن هناك تنوع كبير في المشاريع العقارية في مصر، مما ساهم في جذب استثمارات مختلفة وزيادة الطلب على الوحدات السكنية، وكذلك التطور التكنولوجي، حيث شهد القطاع العقاري تطور تكنولوجي كبير مما ساهم في تحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف.
وإختتم رزق ، أنه وفقًا للإحصائيات، فإن معدل نمو القطاع العقاري المصري قد بلغ حوالي 15% خلال عام 2024، مما يعد معدل نمو مرتفعًا مقارنة بالسنوات السابقة.