صرّح الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ وعضو حزب مستقبل وطن، بأن برنامج الطروحات الحكومية يُعد من أهم المحفزات الاقتصادية في المرحلة الراهنة، حيث يمثل كلمة السر في جذب استثمارات جديدة وضخ سيولة قوية تعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأضاف رزق أن البرنامج لا يقتصر فقط على توفير موارد مالية مباشرة للدولة، بل يُشكل نقلة نوعية في آليات إدارة الأصول المملوكة لها، من خلال إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في قيادة عملية التنمية، بما ينعكس على تحسين الكفاءة الاقتصادية وتعظيم العوائد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الطروحات الحكومية تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين، موضحًا أن الإقبال على هذه الطروحات يسهم في تنشيط سوق المال وزيادة عمق البورصة، بما يخلق فرصًا جديدة أمام المستثمرين ويعزز قدرة السوق على استيعاب استثمارات طويلة الأجل.
كما أوضح رزق أن الدولة تنفذ هذا البرنامج وفق ضوابط دقيقة ومعايير واضحة تضمن أعلى درجات الشفافية والحوكمة، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية بصورة أقوى.
واختتم رزق تصريحاته بالتأكيد على أن برنامج الطروحات الحكومية ليس مجرد أداة مالية، بل هو رؤية استراتيجية متكاملة تفتح الباب أمام خلق فرص عمل جديدة، وتحسين الخدمات، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، ليكون أحد الركائز الرئيسية لدفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة