د. محمد رزق: الأمن المائي قضية وجودية لمصر والعالم العربي ولا يحتمل المساومة أو التأجيل

أكد الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري، أن قضية الأمن المائي لمصر والعالم العربي أصبحت في مقدمة القضايا الاستراتيجية التي تمس بقاء الدول واستقرار شعوبها، مشددًا على أن هذه القضية لم تعد مجرد ملف فني أو تفاوضي، بل تحولت إلى معركة وجود ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح رزق أن التغيرات المناخية المتسارعة، وتزايد معدلات النمو السكاني، وارتفاع الطلب على المياه، جعلت من إدارة الموارد المائية تحديًا غير مسبوق أمام المنطقة بأسرها. وأضاف أن أزمة سد النهضة كشفت بوضوح خطورة السياسات الأحادية في إدارة الأنهار المشتركة، حيث لا يمكن لأي دولة أن تنفرد بقرارات تمس حقوق وأمن شعوب أخرى، دون اتفاق قانوني ملزم يضمن العدالة والتوزيع المنصف للموارد.

وأشار رزق إلى أن مصر التزمت طوال السنوات الماضية بالنهج السلمي والدبلوماسي، وقدمت مبادرات عديدة للتعاون الإقليمي القائم على التكامل وليس الصراع، غير أن استمرار المماطلة والتهرب من الالتزامات القانونية يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات جسيمة، لأن الصمت في مواجهة التعنت يفتح الباب أمام توترات قد يصعب السيطرة عليها.

وأضاف رزق أن الأمن المائي بالنسبة لمصر هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه، لأنه يرتبط مباشرة بحياة أكثر من مائة مليون مواطن، وبمستقبل التنمية في الدولة المصرية.

وأكد رزق أن مصر لا تسعى إلى حرمان أي دولة من حقها في التنمية، لكنها في الوقت ذاته لن تقبل بتعريض أمنها المائي لأي تهديد، وأنها تمتلك من الوسائل الدبلوماسية والسياسية والقانونية ما يمكّنها من الدفاع عن حقوقها كاملة.

وأشار رزق إلى أن الأمن المائي العربي يجب أن يُنظر إليه باعتباره قضية مشتركة لا تخص مصر وحدها، بل تشمل دولًا عديدة تواجه تحديات مماثلة، من بينها العراق وسوريا والأردن واليمن ودول الخليج التي تعتمد على موارد مائية محدودة. وهذا ما يتطلب رؤية عربية متكاملة تقوم على التعاون وتبادل الخبرات وإطلاق مشروعات مشتركة في مجالات تحلية المياه وإعادة الاستخدام وتطوير البنية التحتية المائية.

واختتم رزق تصريحاته بالتأكيد على أن قضية المياه لا تحتمل التأجيل أو المساومة، وأن التحرك العاجل نحو بناء منظومة إقليمية للتعاون المائي بات ضرورة ملحة تفرضها الظروف الراهنة. وشدد على أن مصر ستواصل الدفاع عن حقها المشروع في مياه النيل، في إطار يحافظ على السلم الإقليمي، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة القائمة على الإنصاف والتكامل بين شعوب المنطقة