د. محمد راشد: تراجع أسعار العقارات مرهون بحدوث تغيرات حقيقية وواضحة بالسوق

علق د. محمد راشد عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، على تخفيضات إحدى الشركات العقارية لأسعارها بنسبة 25%، وإمكانية تراجع أسعار العقارات قائلا ” إن سياسة التسعير للوحدات العقارية تخضع لعدة عوامل ومنها أسعار الاراضى ومواد البناء وتكلفة تنفيذ المشروعات وغيرها”، لافتا إلى أن قرار التسعير سواء بخفض أو رفع الأسعار أمر يخص الشركة العقارية ذاتها ولا يعكس ذلك بالضرورة ما يحدث بالسوق العقاري وهو أمر يتعلق بظروف ومعطيات كل شركة.

أسعار العقارات فى مصر

وأكد راشد فى تصريحات خاصة على أن السوق العقاري يخضع لآليات العرض والطلب، والمطور العقاري المصري الوحيد المحروم من التمويل البنكي لتنفيذ مشروعاته ويعتمد على التمويل الذاتي ويتحمل مخاطر أسعار الصرف وظروف السوق.

تراجع أسعار العقارات

واستبعد عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري تراجع أسعار العقارات بالسوق خلال الفترة القادمة، ورهن ذلك بحدوث متغيرات حقيقة وواضحة بالاقتصاد المصري.

الفقاعة العقارية تهدد السوق 

وأكد على أن السوق المصري بعيد عن الفقاعة العقارية تماما، لافتا إلى أن مبيعات القطاع العقاري خلال أخر 10 سنوات لا تعتمد على التمويل العقاري إلا بنسبة بسيطة وهى لا تتعدي الـ5%.

وأشار إلى أن ما يتم تطويره سنويا بمختلف الشرائح سواء الاسكان محدودي الدخل أو متوسطي الدخل أو الفاخر يتراوح ما بين 500 – 600 ألف وحدة سكنية، و60% من الشعب المصري من الشباب وهو ما يعكس حجم الطلب الكبير على العقار، بالإضافة إلى أن هناك طلب متراكم بالسوق منذ سنوات.

وعلى مستوى آخر، شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، في جلسة حوارية لوفد الغرف التجارية السعودية، ومجلس الأعمال السعودي المصري، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية، ودفع عجلة الاستثمار بين البلدين وزيادة آفاق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي وخاصة العقاري بين البلدين.

واستعرض وزير الإسكان، التجربة العمرانية الفريدة التي تمت في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار الـ10 سنوات الماضية، وتنوع الفرص الاستثمارية التي تم إتاحتها في العديد من المدن الجديدة، مثل مدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة،