قال الدكتور محمد راشد – رئيس مجلس اداره شركة راشد للاستشارات واداره المشروعات العقارية وعضو مجلس اداره غرفه صناعه التطوير العقاري إن التحول نحو البناء الأخضر لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل أصبح ضرورة اقتصادية واستراتيجية في ظل التغيرات المناخية، وارتفاع فواتير الطاقة، والتزامات مصر الدولية في اتفاقيات المناخ.
وأشار راشد ؛ إلى أن السوق العقاري المصري لا يزال في بدايته في هذا الملف، رغم توفر الخبرات الهندسية، والتكنولوجيا، والمواد المحلية الصديقة للبيئة، مشددًا على ضرورة وضع خطة قومية للتحول إلى العقار الأخضر خلال عشر سنوات، تشمل الحوافز، والتشريعات، والمعايير الفنية الملزمة.
وذكر راشد؛ أن هناك فرصًا ضخمة أمام المطورين في هذا القطاع، خاصة في ظل اهتمام المستثمرين العالميين بالصناديق العقارية المستدامة، ورغبة عدد من المؤسسات الدولية في تمويل المشروعات البيئية، داعيًا إلى ربط شهادة “المباني الخضراء” بامتيازات تمويلية وتصديرية.
كما أضاف راشد؛ أن مصر يمكن أن تتحول إلى منصة إقليمية لتصدير حلول البناء الأخضر، من خلال تشجيع الأبحاث المحلية، ودعم شركات التكنولوجيا العقارية المتخصصة في كفاءة الطاقة، والمياه، وإدارة المخلفات داخل المجتمعات السكنية.
شاهد أيضا:
وإختتم راشد إلى أن الاستثمار في الاستدامة يحقق عائدًا مزدوجًا: بيئيًا واقتصاديًا، مؤكدًا أن العقار الأخضر يمكن أن يصبح أداة مصر الناعمة لتصدر مشهد التنمية المستدامة في الشرق الأوسط وأفريقيا