د. طارق عيد: فتح تملك الأجانب للعقار في السعودية ستعيد تشكيل المشهد العقاري الإقليمي
City todayأكد د. طارق عيد – خبير عقاري وعضو مجلس إدارة عدد من الشركات العقارية السعودية والمصرية على ان القطاع العقاري السعودي يشهد مرحلة مفصلية مع طرح مشروع اللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين للعقار، وهي خطوة تأتي في إطار رؤية المملكة 2030 الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد. ورغم أن اللائحة لا تزال في طور الاستطلاع، فإن أصداءها بدأت تتردد في أروقة السوق المحلي والإقليمي على حد سواء.
انعكاسات مباشرة على السوق المحلي
أضاف انه من المتوقع أن يشهد السوق السعودي موجة جديدة من الطلب، خاصة في المدن الكبرى ومناطق الجذب الاستثماري مثل الرياض وجدة ومكة والمدينة. هذه الموجة لن تكون مجرد زيادة في المبيعات، بل ستدفع نحو تحسين جودة المنتج العقاري، ورفع المعايير التصميمية والخدمية لتلائم تطلعات المستثمر الأجنبي.
كما أن دخول رؤوس أموال جديدة سيعزز السيولة في السوق، ما يدعم المطورين في تسريع وتيرة المشروعات ويحفز الابتكار في أنماط السكن والعقارات التجارية والسياحية.
التأثير على الأسعار وهيكل السوق
وتابع، الطلب الأجنبي المتوقع قد يخلق ضغوطًا تصاعدية على الأسعار في بعض المواقع المميزة، إلا أن السوق السعودي يتمتع بعمق ومساحات تطويرية شاسعة تتيح التوازن بين العرض والطلب.
كما أن وجود ضوابط في اللائحة التنفيذية المرتقبة، مثل تحديد المناطق المسموح بها أو وضع سقوف لملكية الأجانب، سيلعب دورًا محوريًا في تجنب المضاربات المبالغ فيها.
البعد الإقليمي وتأثير الأسواق المجاورة
وأشار الى أن تجربة السعودية في هذا الملف لن تبقى محصورة داخل حدودها، إذ من المتوقع أن تدفع دولًا مجاورة إلى إعادة تقييم سياساتها العقارية، خاصة في ظل المنافسة على جذب المستثمرين العالميين.
على سبيل المثال، الإمارات التي سبقت في فتح تملك الأجانب، قد تشهد إعادة تموضع لبعض الاستثمارات التي ترى في السوق السعودي فرصًا أوسع وأعلى عائدًا على المدى الطويل، بينما ستعمل أسواق مثل البحرين وقطر وعمان على تعزيز مزاياها التنافسية للحفاظ على حصتها من الاستثمارات.
رابعًا: الأثر على الاستثمارات المشتركة
فتح السوق أمام الأجانب قد يعزز من الشراكات العقارية السعودية – المصرية، حيث تمتلك الشركات المصرية خبرة واسعة في تطوير المشروعات السكنية والسياحية بأسعار تنافسية، في حين توفر السعودية سوقًا ضخمًا وفرصًا استثمارية واعدة.
النظرة المستقبلية
وتابع، إذا ما تم اعتماد اللائحة التنفيذية بصيغة متوازنة تراعي حماية السوق المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، فإننا سنشهد تحولًا نوعيًا يجعل من السعودية واحدة من أكثر أسواق العقار تنافسية عالميًا، مع تأثيرات إيجابية تمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية من السياحة إلى الخدمات المالية.
وأضاف نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة رسم الخريطة العقارية في المنطقة، والسعودية مؤهلة لقيادة هذا التحول إذا ما استثمرت الخطوة بذكاء ووضعت الأطر التنظيمية التي تضمن استدامة النمو وتنوعه.