د. شريف خطاب: ارتفاع أسعار العقارات مبرر .. وخفض الأسعار مستبعد

أكد د. شريف خطاب الرئيس التنفيذي لشركة دومينار للتطوير العقاري، على أن ارتفاع أسعار العقارات بالسوق مبرر نتيجة لظروف السوق وارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات وأزمة الدولار وارتفاع تكلفة التمويل مع الزيادات الكبيرة فى أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.

واستبعد خطاب فى تصريحات خاصة اتجاه الشركات العقارية لتخفيض الأسعار، وقال إن خفض الشركات للأسعار يعني تدمير استثمار عملائها المشترين فى الطروحات الأولى.

أسعار العقارات بالسوق المصري

وأضاف خطاب أن السوق يشهد استقرار فى الأسعار خلال الفترة الحالية مع استقرار أسعار الصرف للدولار وانخفاض أسعار الفائدة وهو أمر ينعكس ايجابيا على السوق العقاري وحركة الاستثمار فى كل القطاعات وعلى رأسها العقارات.

خفض أسعار الفائدة 

وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة يساهم فى تنشيط السوق ويدفع العملاء للاستثمار فى العقارات أو الذهب بدلا من الشهادات البنكية، لافتا إلى أن الفترة القادمة تشهد تحسن ملحوظ فى حركة السوق العقاري وخاصة بعد الصفقات الكبرى التى شهدها الساحل الشمالي بالإضافة لحجم التطور الكبير الذى تشهده مشروعات العاصمة الادارية الجديدة وخطة الطروحات الجديدة التى يشهدها السوق العقاري بالمدن الجديدة وهى تفتح الباب لضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق.

حجز أراضى الإسكان

حجز أراضى الإسكان، كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد لقطع الاراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة العلمين الجديدة أرض بنشاط عمراني متكامل بمساحة 502517 متر بسعر 5340 جنيه للمتر وأرض بنشاط تجاري اداري سكني بمساحة 13966 متر بسعر 16015 جنيه للمتر.

وحددت الهيئة الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض الأولى حيث أن نسبة أراضي الإسكان لا تزيد عن 50 %من مساحة ارض المشروع .
– نسبة أراضي الخدمات لا تزيد عن 12% من إجمالي مساحة أرض المشروع.
نسبة البناء بالنسبة للعمارات لا تزيد عن 50% من المساحة المخصصة لأراضي الإسكان.
– نسبة البناء للفيلات (40% للفيلات المنفصلة) وبالنسبة للنماذج (تاون/ توين/ كواترو) لا تزيد عن 45% من مساحة أرض الإسكان.
– الارتفاع (أرضي + أربعة أدوار للعمارات) و(أرضي + أول للفيلات).
الحد الأقصى لنسبة البناء على أراضي الخدمات 30% والارتفاع (أرضي + دورين مع الالتزام بنسبة البناء والارتفاع لكل نشاط على حده طبقًا للاشتراطات المعمول بها في المدينة.
ومدة التنفيذ 6سنوات تبدأ من تاريخ صدور أول قرار وزاري باعتماد التخطيط والتقسيم.