خلي بالك، غلق مكاتب البريد وتعطل ماكينات الصراف الآلي خلال يومين

حذر البريد المصري المواطنين المتعاملين والحاصلين على خدماته أن الخدمات التي يقدمها من خلال مكاتب البريد سوف تتأثر وسيتم غلق المكاتب يومي الجمعة والسبت الموافقين ١٧ و ١٨ مارس، وذلك لإجراء بعض التحديثات على الأنظمة التشغيلية وتحديث ورفع كفاءة قواعد البيانات، كما سيؤثر ذلك على التعامل ببطاقات البريد المصري الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي مع إمكانية تأثر بعض الخدمات الأخرى طول فترة التحديث، وذلك حرصاً من البريد المصري على تقديم خدماته للمواطنين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، على أن تعود جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية للعمل بكامل طاقتها يوم الأحد الموافق ١٩ مارس.

وأكد البريد المصري أن مركز الاتصال الخاص به سيكون متاحًا للرد على كافة استفسارات العملاء على مدار الساعة من خلال الرقم المختصر ١٦٧٨٩.

ونظم البريد ورشة عمل الأجور، بالتعاون مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي يومي ١٥ و ١٦ مارس الجاري بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك فى إطار خطة التنمية الإقليمية للاتحاد البريدي العالمي لبناء القدرات لدى المؤسسات البريدية العربية.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: “إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار سعي البريد المصري الدائم نحو دعم تنفيذ إستراتيجية اتحاد البريد العالمي التي تهدف إلى بناء قدرات المؤسسات البريدية إلى جانب دعم أنشطة المكتب الدولي الإقليمية الرامية إلى تحقيق الترابط والتكامل بين المؤسسات البريدية أعضاء الاتحاد”.

وأشار إلى أن ورشة عمل الأجور تحمل أهمية خاصة، حيث إنها ستساهم في بناء قدرات المؤسسات البريدية وتطبيق منظومة أجور عادلة تتناسب مع الخدمة المقدمة، بالاعتماد على نخبة من الخبراء الدوليين في مجال الأجور منهم: بولوس شورل، خبير تطوير وتكامل الأجور بالمكتب الدولي، وفيتيس ستاسكيفيسيوس، خبير تطوير وتكامل الأجور بالمكتب الدولي، مشيرًا إلى أن ورشة العمل ستتناول عددًا من الموضوعات الهامة التي تخص نظام الأجور بالاتحاد البريدي العالمي ومنها النظام الاختياري و الإلزامي للنفقات الختامية والمحاسبة، و البرنامج المخصص للتجارة الإلكترونية “أنظمة المواصفات والأسعار و أنظمة المحاسبة للطرود”.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن البريد المصري يسعى من خلال هذه الورشة إلى تكوين الرؤى حول وضع خطة الأجور المتكاملة بهدف  تبسيط أنظمة الأجور ومعالجة الآثار المشوهة للسوق وخلق نظام أجور موحد بالإضافة إلى مراجعة أجور الخدمات الأساسية، لاسيما المنهجيات التي تكمن وراء تحديد الأجور و لتحقيق أجور أكثر إنصافًا وتنافسية وقائمة على التكلفة مع المحافظة على مستوى جودة الخدمات.