خلال القمة التاسعة لأسواق المال.. رواد أعمال يكشفون عن نظرتهم المستقبلية تجاه السوق المصري

قال المهندس علاء سبع، الشريك المؤسس لشركة بي بي أي بارتنيرز، إن الفترة الأخيرة خاصة خلال الـ18 شهرًا الماضية شهدت ثقة في السوق المصري؛ حيث وجدنا مستثمرين أجانب عادوا إلى السوق من جديد، لافتا إلى أن أغلب الطروحات في الماضي كانت حوالي 50% أجانب من أوروبا وأمريكا وإنجلترا، و50% من الخليج، إلا أننا وجدنا تغيرًا في السوق، بدخول أسواق مثل جنوب أفريقيا.
جاء ذلك خلال فعاليات جلسة بعنوان «صفقات جاذبة.. وطروحات مرتقبة»، ضمن فعاليات القمة السنوية التاسعة لأسواق المال، بعنوان «التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري».
وأشار أحمد أبو زيد، رئيس مجلس إدارة شركات أب تاون 6 أكتوبر، إلى أن الصناديق الكبيرة كانت المحرك الرئيسي للسوق، إلا أن الوضع تغير للأفضل حاليا، بوجود شركات أخرى تقود السوق، لافتا إلى أن غلبة التداول حاليا للأفراد أكثر من الشركات، وأن توجه السوق يسير في اتجاه جيد، مؤكدا وجود طفرات في الشركات التي لها قيمة لم تظهر بعد منها، مؤكدا أن الغلبة للأفراد في السوق أكثر من المؤسسات.
وأضاف محمد نجم، العضو المنتدب للشركة العربية لحليج الأقطان، أن الاستثمار في الصناديق العقارية يسير بوتيرة جيدة، وأن السوق في الفترة الأخيرة يشهد ارتفاعات واضحة تصل إلى نحو 40%، ويعد هذا أمر إيجابي يساعد على التوسع بشكل أكبر في السوق.
وأوضح إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال، أن السوق يشهد الآن ما يسمى بـ«ديمقراطية الاستثمار»، فالمستثمر لديه العديد من الوسائل للوصول إلى البورصة المصرية للاكتتاب والتداول خاصة مع التطور التكنولوجي وظهور التطبيقات، مما سهل العملية على المستثمرين للانطلاق في عملية الاستثمار، مشيرا إلى أن تشجيع القانون على الاستثمار بخفض سن المستثمر إلى 15 عامًا، وهذا ما خلق جيل جديد من المستثمرين الكبار، التي تصل أعمارهم إلى 35 عامًا، مشيرا إلى تسهيل استخدام التطبيقات على المستثمرين داخل وخارج مصر للانطلاق في الاستثمارات المختلفة بالسوق.
وقال محمد محجوب، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة تنمية كابيتال فينتشرز TCV، إن هناك تغيرات جوهرية في السوق، كانت لا يمكن أن تظهر بوجود تحديات في سعر صرف للدولار، منوهًا إلى اهتمام المستثمرين الأجانب في الاستثمار بالسوق المصري، لافتا إلى أن لدى شركته نحو 100 مليون دولار للاستثمار في التعليم والعالي وتصدير الخدمات، وغيرها.
ويأتي تنظيم هذه الجلسة في وقت تشهد فيه أسواق المال مرحلة جديدة من إعادة التموضع، مع عودة تدريجية للزخم الاستثماري وارتفاع وتيرة الحديث عن صفقات استحواذ جاذبة وطروحات مرتقبة، في وقت تتقاطع فيه تحسن المؤشرات الاقتصادية مع تغير شهية المستثمرين ونضوج قرارات الشركات.
وتناولت الجلسة عدة محاور، من أبرزها، أثر استقرار سوق الصرف على قرارات الاستحواذ، والفرق بين الصفقات الدفاعية والتوسعية في السوق المصري، الفرق بين الطروحات الحكومية والخاصة في التأثير على السوق.
كما طرح خلال الجلسة عدة تساؤلات حول تقييمات الشركات المصرية لتكون أكثر جاذبية، ولماذا عادت نافذة الطروحات إلى الواجهة؟، وكيف تؤثر الطروحات الجديدة على السيولة وثقة المستثمرين؟