خفض ضريبة القيمة المضافة يحقق مكاسب كبيرة للسوق.. تعرف عليها (فيديو)

اقترح المهندس مجدي عارف رئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتطوير العمراني، نائب رئيس مجلس العقار المصري خفض ضريبة القيمة المضافة بهدف تحسين أداء الاقتصاد المصري.

وقال فى لقاء خاص إن كل خفض 1% من الضريبة يعني زيادة فى الناتج المحلي بنسبة 7%، واستشهد بقرار الحكومة الاسبانية بخفض ضريبة القيمة المضافة خلال الأيام الأخيرة.

وأشار إلى أن خفض الضريبة يمتص الزيادات السعرية وارتفاع معدلات التضخم التى يشهدها السوق.

وأوضح أن خفض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% سيؤدي لتراجع حصيلة الضريبة بقيمة تصل لحوالي 170 مليار جنيه، ولكن ستعوضها الحكومة من ناحية أخرى حيث ستتراجع أسعار الفائدة بالبنوك بما يعني انخفاض فوائد الدين على الحكومة باعتبارها أكبر المقترضين، وكذلك تراجع الأسعار وانخفاض قيمة وأعباء الدعم التى تتحملها الموازنة العامة وفوق كل ذلك سيساعد خفض ضريبة القيمة المضافة على تحريك عجلة الاستثمار وتحسن أداء السوق وعجلة الاقتصاد الوطني ككل.

وعقد الاجتماع الأول لمجلس  العقار المصري وخلال الاجتماع تم تحديد الملفات التي سيتم العمل عليها خلال 2023، والتي تتضمن ملفات رئيسية وأخرى تكميلية، وذلك بما يحقق أهداف الدولة والقطاع فيما يتعلق بخطط التنمية الشاملة، حيث شملت الملفات الرئيسية أولاً التمويل بشقيه المباشر وغير المباشر، سواء التمويل الخاص بالشركات، أو التمويل العقاري للعملاء، وثانياً تصدير العقار، وجذب مشترين من الخارج، وثالثاُ الصناديق الاستثمارية وآليات عملها والتوسع في تدشينها بما يشجع على زيادة الاستثمار في القطاع.

كما شملت الملفات التكميلية، ملف الاشتراطات البنائية وما يحتاجه القطاع من تعديل لهذه القوانين، ليتمكن من التوسع بشكل يتناسب مع احتياجاته الحالية، ذلك الي جانب ملف تنظيم عملية التسويق العقاري وعمولات شركات السمسرة ، لضمان تحقيق الانضباط في السوق، وملف قانون شركات الصيانة والخدمات واتحاد الشاغلين، للحفاظ على الثروة العقارية.

واتفق المجلس على أن يتم العمل على هذه الملفات بالتعاون مع بيوت الخبرة من جهات ومؤسسات متخصصة، لوضع الدراسات الخاصة بكل ملف من الملفات، حتى تكون التحركات التي سيقوم بها المجلس بناء على بيانات دقيقة وحلول عملية، ليتم مشاركة تلك البيانات والحلول مع كافة أطراف السوق والدولة للنهوض بتلك الصناعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من جانب، وتلبية تطلعات الدولة والشركات والعملاء من جانب آخر.