تراخيص البناء بالمدن الجديدة، أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن تفاصيل إجراءات التقديم على خدمات تراخيص البناء من خلال البوابة الإلكترونية، وذلك في إطار التوسع في التحول الرقمي وتيسير الخدمات للمواطنين والمكاتب الهندسية.
تراخيص البناء بالمدن الجديدة
وأوضحت الهيئة أن إجراءات التقديم تبدأ بإنشاء حساب لمالك العقار على البوابة الإلكترونية في حالة عدم وجود حساب مسبق، مع تسجيل كافة البيانات ورفع المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي وصورة عقد الملكية. ويعقب ذلك مراجعة الطلب من قبل جهاز المدينة المختص، وتفعيل الحساب، ثم إرسال رسالة نصية (SMS) لاستكمال الإجراءات والحصول على كود الأرض، تمهيدًا لاستخراج شهادة صلاحية الموقع.
خطوات الحصول على تراخيص البناء
كما بيّنت الهيئة خطوات إنشاء حساب للمكتب الهندسي، حيث يتم تسجيل البيانات الأساسية ورفع المستندات، ومنها صورة البطاقة الضريبية، ليتم بعدها مراجعة البيانات وتفعيل الحساب إلكترونيًا. وفي حالة وجود ملاحظات أو نواقص، يتم إخطار المكتب عبر رسائل نصية لاستيفاء المستندات، قبل السماح له بتقديم الطلبات ورفع الملفات الخاصة بالمشروعات.
وكشفت الهيئة عن أبرز الخدمات المتاحة عبر البوابة الإلكترونية، والتي تشمل: إصدار بيان صلاحية الموقع، طلب ترخيص بناء جديد، تعديل أو تعلية التراخيص، استكمال أدوار، تجديد التراخيص، إصدار قرارات إيقاف، وطلبات المعاينة.

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص البناء
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص البناء، أكدت الهيئة ضرورة تقديم بيان صلاحية الموقع، والرسومات الهندسية بصيغتي CAD وPDF، وصورة بطاقة الرقم القومي للمهندس، إلى جانب شهادة الإشراف من مهندس معتمد، وشهادة من مكتب استشاري، بالإضافة إلى السجل الهندسي، ونموذج حساب التكاليف، ووثيقة التأمين، والتوكيلات اللازمة، وبرنامج زمني للتنفيذ، وتقارير الجسات إن وجدت.
كما تشمل المستندات إقرار المالك، وإيصالات سداد استهلاك المرافق، وموافقات الحماية المدنية في بعض الحالات، إلى جانب اعتماد كافة الوثائق من الجهات المختصة.
وأشارت الهيئة إلى أن الرسوم الأولية لطلبات المعاينة تتضمن رسوم المعاينات، ونسبة الموارد، ورسوم الرسائل النصية، ورسوم صندوق تكريم الشهداء، بالإضافة إلى رسوم علاوة البناء.
وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لميكنة الخدمات الحكومية، وتحسين مستوى الأداء، وتقليل زمن الحصول على التراخيص، بما يساهم في ضبط منظومة البناء وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.


