خبير يطالب بضوابط واضحة لمشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

أكد الدكتور حسن شاكر الخبير الاقتصادي على ضرورة تحديد ضوابط وقواعد واضحة لتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتى تستهدف الحكومة التوسع بها وزيادتها خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى ان هذه الضوابط بهدف الحفاظ على حقوق الطرفين وعدم إثارة الشبهات.

وأشار  الى أن الشراكة والمشاركة مبدأ للاقتصاد الرأسمالي وهى أحد وسائل الاستثمار الجديدة في الشريعة الإسلامية ، وهى مخرج جيد لازمة التمويل التي تواجهها الحكومة حاليا، مشيرا إلى أن هناك الكثير من مشروعات الشراكة بين الطرفين حققت النجاح المطلوب وعلى رأسها مشروع مدينتي الذي نفذته شركة طلعت مصطفي وذلك بالرغم من الانتقادات والدعاوي القضائية التي رفعها البعض على المشروع، وعقد تنفيذ المشروع هو أفضل ما قامت به الحكومة خلال السنوات الأخيرة بدليل النتيجة التي يشهدها الجميع حاليا حيث تحصل الحكومة على 7% من عوائد أو الوحدات السكنية التي تسلمها الشركة للعملاء بما يضمن لها عوائد مستمرة وبأسعار السوق ، وأكد على أن الحكومة حصلت على 10 أضعاف ثمن الأرض التي خصصتها للشركة بالمقارنة ببيع أرضى في المزاد أو بيعها بأي وسيلة أخرى إلا إنها لم تحقق العائد الذي حققته من شركة مدينتي علاوة على تنمية وتعمير المنطقة وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة عادت بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأشار إلى أن هذا المشروع دليل على نجاح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، لافتا إلى أن من يبيع الأرض يخسرها نظرا لارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الاراضي .

وشدد على ضرورة الالتزام بالشفافية ووضوح عقود المشاركة وعمل عقود نموذجية بين الطرفين يتم الالتزام بها لضمان تنفيذ تلك المشروعات وعدم السقوط في الشبهات.