خبير عقاري يطالب بسرعة إطلاق RERA المصرية لتنظيم السوق
City todayطالب محمد فؤاد، الخبير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، بضروره الإسراع في تأسيس ما يعرف بالـ RERA ، وهي اختصار لـ Real Estate Regulatory Authority، وهي هيئة التنظيم العقاري ، و التي تم تأسيسها في عدد من الدول، وعلى رأسها الإمارات والهند، بهدف وضع إطار قانوني وتشريعي صارم ومنظم للتعاملات العقارية.
وأشار فؤاد ؛ إلى أن هذه الهيئة تقوم بدور رقابي وتشريعي فاعل، يُعنى بحماية حقوق المشترين والمستثمرين والمطورين على حد سواء، عبر إصدار التراخيص، وضبط السوق، وضمان الشفافية، ومتابعة تنفيذ المشاريع طبقًا للجداول الزمنية والميزانيات المعلنة.
أهمية التنظيم العقاري للسوق
و أوضح فؤاد ؛ أن وجود كيان تنظيمي مستقل مثل RERA يُعد ضرورة استراتيجية في أي سوق عقاري متنامٍ، خاصة في الدول التي تشهد طفرات عمرانية واستثمارية كبيرة مثل مصر.
وأضاف فؤاد؛ أن الهيئات التنظيمية تلعب دورًا حيويًا في الحد من العشوائية والتضارب والتلاعب، وتوفر بيئة آمنة للاستثمار العقاري المحلي والأجنبي، كما تسهم في ضبط العلاقة بين الأطراف الثلاثة: الدولة، والمطور، والمشتري.
وذكر فؤاد ؛ أن السوق المصري في أمسّ الحاجة الآن إلى كيان حاكم ومنظم مثل RERA”، وذكر أن المرحلة الحالية تشهد حالة من تداخل الأدوار بين الجهات المعنية، مع غياب واضح لمرجعية موحدة في تنظيم العلاقة بين المطور والمشتري، وهو ما أفرز العديد من التحديات أبرزها تأخر التسليمات، والاختلافات التعاقدية، ومشكلات السداد.
ولفت فؤاد ؛ الانتباه إلى أن وجود RERA مصرية سيُمكن الدولة من تصنيف المطورين وفق جداول مالية وهندسية مدققة، وكذلك فرض ضوابط للإعلانات التسويقية، و ضبط الجداول الزمنية للمشروعات، بالاضافه إلي حماية حقوق المشترين من المشروعات الوهمية أو المتعثره، وأخيرا تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال سوق منظم وواضح المعايير.
وألمح فؤاد إ؛ لى أن الإمارات تمثل النموذج الأبرز في تفعيل منظومة RERA، لا سيّما في دبي، حيث ساهمت في بناء سوق عقاري يتمتع بأعلى درجات الثقة الدولية، مما جعل من المدينة مركزًا عالميًا للاستثمار العقاري، كما لفت إلى التجربة الهندية التي قلّلت من النزاعات القانونية بنسبة تجاوزت 60% خلال السنوات الأولى من تطبيق RERA هناك.
وإستكمل فؤاد ؛ إن غياب هيئة تنظيم عقاري مستقلة يُبقي السوق المصري عُرضة للفوضى والمخاطر، كما يُضعف القدرة على جذب استثمارات دولارية جديدة، ويخلق بيئة من التردد وعدم الثقة لدى المشترين، خاصة من المصريين بالخارج الذين يبحثون عن مرجعية واضحة تحمي حقوقهم.
وإستكمل فؤاد حديثه ؛ بأن بعض الأزمات العقارية الحالية كان يمكن تلافيها بالكامل لو وُجد كيان منظم يضبط أداء المطورين، ويراقب التزاماتهم التعاقدية، ويوفّر آلية سريعة للفض في النزاعات.
الشكل المقترح لـ RERA المصرية
و اقترح فؤاد أن يتم تشكيل هيئة مستقلة خاضعة لرئاسة مجلس الوزراء أو وزارة الإسكان، تتعاون مع البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، على أن تُمنح صلاحيات رقابية وقانونية موسّعة، وتشمل أقسامًا للترخيص، والمتابعة، والتقييم، والتحكيم العقاري، هذا بجانب ضرورة اعتماد منصّة إلكترونية موحدة تضم كل المشاريع العقارية المعتمدة، وتوضح موقفها التنفيذي، وبيانات المطور، ومعلومات التراخيص والتعاقدات، وتتيح التقديم والشراء الإلكتروني، بما يواكب التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
شاهد أيضا:
و اختتم محمد فؤاد تصريحه مؤكدًا أن تأسيس هيئة تنظيم عقاري (RERA مصرية) لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية لضمان الاستدامة، الشفافية، والعدالة في السوق، ولتحقيق طموحات الدولة في تصدير العقار وجذب العملة الصعبة من خلال سوق منضبط يحمي حقوق الجميع، ويؤسس لبيئة استثمارية عالمية المستوى.