اكد المهندس أحمد حسين الخبير العقاري على أن السوق العقاري المصري كبير ويستوعب مشروعات وزارة الاسكان وشركات القطاع الخاص، ولا خوف من توسع وزارة الاسكان فى طروحات الاسكان المتوسط وفوق المتوسط، لافتا إلى أن الامر يتوقف على الشركات الجادة والقوية والتى تعتمد على نظام مؤسسى وليس عشوائي .
وشدد على أن تصدير العقار سيؤدي لتحريك السوق بشكل كبير، مشيدا بمبادرة وزارة الاسكان لتنشيط تصدير العقار مؤكدا على انها من الخطوات المهمة التى اتخذتها الوزارة، بالرغم من تأخرها، ولكن الإشكالية تتمثل فى اليات التفعيل والتطبيق وننتظر صدور اللائحة التنفيذية لقرار منح الإقامة للاجانب مقابل شراء عقار.
وشدد على ان الفترة القادمة ستشهد مرحلة جديدة من الاندماجات والاستحواذات بين الشركات وستخلق كيانات جديدة كبيرة ، لافتا إلى ان مشروعات الشراكة اثبتت نجاحها بقوة خلال الفترة الماضية.
وأكد على أن فكر الكمباوند لو دخل محافظات الصعيد سيحقق نجاح كبير نظرا لتوافر القوى الشرائية لشرائح كبيرة من اهل الصعيد، وهناك ايضا طنطا والشرقية تتميزان بالقوى الشرائية الكبيرة ولكن لم تصل لهما التطور المطلوب فى المشروعات العقارية، ولذلك فان تلك المناطق متعطشة لاطلاق عدد من المشروعات العقارية الجديدة.
وأوضح أن نشاط التمويل العقاري بفكره الحالي لان يشهد اى تطور ولن يحقق اى طفرة، وطالب بتفعيل الصناديق العقارية مؤكدا على انها ستكون الية مهمة لتنشيط السوق العقاري وتحقيق طفرة استثمارية كبيرة بالسوق، وستحرك الكثير من القطاعات العقارية ، وانتعاشة كبيرة وغير مسبوقة.
وأضاف هل تستقر الاسعار، ذلك يرجع لاتجاه اسعار المواد الخام وهل ستكون بها ارتفاعات جديدة او تراجع واستقرار ، ولكن ستكون هناك زيادة طبيعية وبمعدلات طفيفة وليس بالمعدلات التى شهدها السوق الفترة الماضية.
وشدد على أهمية مراجعة شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية لموافقها ووضع ضوابط جديدة للشركات العاملة بالعاصمة الادارية واستبعاد غير المحترفين وغير المتخصصين من العمل بها.
وأشار إلى ان الحديدة والاسمنت يتراجع ولكن الشركات لا تخفض او تعيد اسعارها، لافتا إلى أن الاسمنت مؤثر اكثر من الحديد فى تكلفة تنفيذ المشروعات نظرا لاستخدامه بكميات كبيرة فى البناء.