خبير اقتصادي يتوقع اتجاهات السوق خلال 2025
city todayأكد الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، على أن الاقتصاد المصرى يمر بأفضل مراحله، وتوقع ارتفاع جيد فى معدلات النمو الاقتصادي مع بداية العام القادم 2025.
وأشار فى تصريحات خاصة إلى أهمية العمل على زيادة الصادرات وتنشيط حركة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي سيؤدى ذلك الى انخفاض فى سعر الفائدة قد تصل إلى نسبة 12%
وطالب الشافعى الحكومة ان تتخذ حزمة من الاجراءات لتحسين أداء الاقتصاد المصرى وذلك من خلال زيادة صادراتنا للخارج وإزالة التعقيدات الجمركية.
ماذا سيحدث لأسعار الفائدة على العائد والإقراض
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة، الخميس الماضي للمرة السادسة على التوالي، في اجتماعها الثامن والأخير خلال العام الجاري، حيث تم الإبقاء على أسعار العائد الأساسية عند 27.25% للودائع، 28.25% للإقراض، و27.75% للعملية الرئيسية والائتمان والخصم.
وجاء قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، متوافقا مع توقعات محللي بنوك الاستثمار، والذين أوضحوا أن قرار التثبيت يعود إلى أن معدلات التضخم الحالية لم تصل بعد إلى مستهدفات البنك المركزي بنهاية العام، والتي تبلغ 7% مع زيادة أو نقصان بنسبة 2%.
وبحسب البيانات الأخيرة، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 25.5% في نوفمبر 2024، مقابل 26.5% في أكتوبر من نفس العام.
وفي اجتماعه السابق في 21 نوفمبر، قرر لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، وسعر الخصم عند 27.75%، مسجلاً القرار الخامس على التوالي بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة.
وأكد بيان لجنة السياسة النقدية أنه على الرغم من التوقعات المتزايدة بانخفاض أسعار السلع العالمية، وخاصة الطاقة، فإن مخاطر التضخم لا تزال قائمة بسبب تعرض أسعار السلع لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية والظروف الجوية السيئة.
البنك المركزي يقرر مصير الفائدة اليوم
وذكر البيان أيضًا أنه من المتوقع أن يستقر التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، على الرغم من استمرار المخاطر التصاعدية. وتشمل هذه المخاطر التوترات الجيوسياسية المستمرة، وعلامات السياسات الحمائية، والتأثير المحتمل لتدابير ضبط الأوضاع المالية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 23.7% في نوفمبر 2024، انخفاضًا من 24.4% في أكتوبر.