خبراء الضرائب تقترح تثبيت الضريبة على الدخل

حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 مباديء أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل المقرر طرحه للحوار المجتمعي الشهر القادم أولها ثبات سعر الضريبة و التاني أن يتصف مشروع القانون بالمرونة لتجنب التعديلات التشريعية الكثيرة و المبدأ الثالث هو مراعاة نسبة التضخم حتي لا يتأثر سلبا أصحاب الدخول المتوسطة و محدودى الدخل اما المبدأ الرابع فهو توفير آلية دائمة لإنهاء المنازعات الضريبية.

و أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 شهد العديد من التعديلات التشريعية فضلا عن أنه مضي عليه 20 عاما كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد تداخل مع العديد من مواد قانون الضريبة علي الدخل و كذلك قانون ضريبة القيمة المضافة مما يستلزم وضع قانون جديد للضريبة علي الدخل يتسم بالمرونة لمواكبة التغيرات الاقتصادية السريعة و تجنبا للتعديلات التشريعية المتكررة من أجل تحقيق الاستقرار الضريبي.

أضاف أننا نقترح أيضا تثبيت سعر الضريبة في ظل الظروف الحالية بعد تحرير سعر الصرف و كثرة الأعباء الضريبية علي الممولين و الحاجة إلي تحفيز حركة الإنتاج و الاستثمار.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن المبدأ الثالث هو مراعاة نسب التضخم و مستوي الأسعار بعد أن تجاوز معدل التضخم 35% حسب البيانات الرسمية و ذلك حتي لا يتأثر أصحاب الدخول المتوسطة و محدودى الدخل بالإنتقال إلي المنطقة الحدية دون ارتفاع حقيقي في الدخل.

أضاف مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه من الضروري أيضا توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم من أجل زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة و استقرار المركز الضريبي للممولين.
قال أشرف عبد الغني انه إلي جانب المباديء الأربعة نرحب بما أعلنه رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات و التطوير الضريبي من أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارا برفع حد الإعفاء علي تقديم الملف الرئيسي و الملف المحلي إلي 15 مليون جنيه وذلك طبقا للمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

أشار إلي أن رامي يوسف أعلن أيضا أنه سيتم فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة علي الدخل.
قال عبد الغني أننا نتمني أن يؤدي مشروع قانون الضريبة على الدخل إلي إرساء العدالة الضريبية و مراعاة الشرائح الأقل دخلا و معالجة التشوهات في القانون الحالي و تشجيع حركة الاستثمار و الإنتاج.

شاهد أيضا: