أكد المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على أن رأسمال شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يصل لـ 20 مليار جنيه ومن المقرر مضاعفة رأسمال شركة العاصمة الإدارية قريبا، ونعمل حاليا فقط على تنمية وتطوير 15% من إجمالي مساحة العاصمة الإدارية الجديدة .
وأوضح أن العاصمة الإدارية تدار من أول يوم لانشائها بفكر القطاع الخاص، ودور شركة العاصمة الإدارية تطوير وتنمية الأراضى ، لافتا إلى أن شركة العاصمة الإدارية مملوكة لـ3 جهات هى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وأكد على ضم اراضى جديدة لمساحة العاصمة الإدارية لتصل مساحتها الحالية لـ230 ألف فدان بدلا من 170 الف فدان، موضحا أن الانتقال للعاصمة الإدارية صار سهلا بعد انشاء المحاور المرورية الجديدة، واشار إلى أن سعر متر الارض وصل لـ50 ألف جنيه بمنطقة الإبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وتم انشاء بنية أساسية ذكية بالمدينة على غرار أحدث المدن العالمية .
وسبق واستقبل المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية رئيس مجلس إدارة شركة شنايدر إلكتريك العالمية والوفد المرافق له بمقر الشركة.
واستهل رئيس مجلس إدارة شركة شنايدر إلكتريك اللقاء بإبداء إعجابه بما تم تنفيذه من مشروعات مختلفة بالعاصمة الإدارية خاصة ما يتعلق بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والأخذ بعناصر الاستدامة في المشروع هذا وقد تناول اللقاء فكرة إنشاء شركة خاصة لتوزيع الكهرباء بالإضافة إلى إنشاء “أكاديمية شنايدر” بغرض تدريب الكوادر الفنية من خلال استخدام التقنيات الحديثة مع دراسة إمكانية شراء مبنى يصلح كمقر لشركة شنايدر إلكتريك العالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة .
تلى اللقاء تنفيذ جولة ميدانية على عدد من المشروعات شملت التعرف على مقر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الجديد ومبنى رئاسة مجلس الوزراء والحي الحكومي.
وأكد اللواء أحمد فهمي فرج مدير عام شركة العاصمة الادارية الجديدة على أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة قامت بمنح تراخيص لعدد ٨٥ % من المشروعات العقارية بالعاصمة، بعد تواجد جهاز العاصمة الإدارية المختص باستخراج التراخيص داخل مبنى شركة العاصمة الجديدة، بالإضافة إلى تواجد مركز بحوث الإسكان والبناء، ووحدة مراجعة المشروعات، وأيضا الحماية المدنية عن طريق تواجد المختصين بأعمال الحماية المدنية داخل مبنى الشركة، موضحا أن هذه الإجراءات تقلص زمن مراجعة المشروعات بالنسبة للمطورين العقاريين وتساعد في سرعة تنفيذ المشروعات.